"مسطرة وهبي المدنية" تخرج المفوضين القضائين للإحتجاج
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت نفس الهيئة، في بلاغ لها، المشروع بـ”الانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة”، معبرة عن تذمرها من “استبعاد” مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.
وكشفت الهيئة أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات تمس بحقوق المتقاضين في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مجلس المستشارين لاستدراك “الانزلاقات” التشريعية لهذا المشروع، الذي يثير أيضا احتجاجات المحامين.
ومن جهتها، كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد نظمت وقفة وطنية صباح السبت 27 يوليوز 2024، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على أسمته بـ “الانتكاسة التشريعية الماسة بحقوق مرتفقي العدالة والاقتصاد الوطني وعلى الهجمة التي تتعرض لها مهنة المحاماة والتراجع عن المكتسبات الدستورية”، وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، على مشروع قانون المسطرة المدنية.