- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
تابعونا على فيسبوك
المفوضون القضائيون يضربون لـ 3 أيام
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوضها إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل، متوعدة من الآن بتسطير برنامج نضالي “تصعيدي” للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، خلال انعقاد الجمعية العامة للهيئة المرتقب في 28 شتنبر من السنة الجارية.
الخطوات المرتقبة، التي صاحبتها دعوة الهيئة مجلس المستشارين إلى استدراك “الانزلاقات التشريعية” لهذا النص القانوني، أعلن عنها المفوضون القضائيون في بيان، بعد “استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع”، ورفضا لما تضمنه بصفة خاصة من “تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين، في مجال التنفيذ، بتكريس الازدواجية في البيروقراطية”، وكذا ما شكله “من انتكاسة، وتناقض تام مع بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهذا المسار التشريعي الخاطئ”.
وأضاف بيان المفوضين، الذي أعقب الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة للمذكورة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أنّ ما تضمنه مشروع القانون 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية من مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
وزاد: “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمسّ بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
تعليقات (0)