- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
- 09:40إسبانيا ترصد 2.6 مليون يورو لترميم مستشفى بطنجة
تابعونا على فيسبوك
المفوضون القضائيون يضربون لـ 3 أيام
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوضها إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل، متوعدة من الآن بتسطير برنامج نضالي “تصعيدي” للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، خلال انعقاد الجمعية العامة للهيئة المرتقب في 28 شتنبر من السنة الجارية.
الخطوات المرتقبة، التي صاحبتها دعوة الهيئة مجلس المستشارين إلى استدراك “الانزلاقات التشريعية” لهذا النص القانوني، أعلن عنها المفوضون القضائيون في بيان، بعد “استبعاد مقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بخصوص هذا المشروع”، ورفضا لما تضمنه بصفة خاصة من “تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين، في مجال التنفيذ، بتكريس الازدواجية في البيروقراطية”، وكذا ما شكله “من انتكاسة، وتناقض تام مع بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهذا المسار التشريعي الخاطئ”.
وأضاف بيان المفوضين، الذي أعقب الاجتماع العادي الثاني للمكتب التنفيذي للهيئة للمذكورة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، أنّ ما تضمنه مشروع القانون 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية من مقتضيات “تتناقض” ومرجعيات “دستور المملكة لسنة 2011 والخطابات الملكية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية وكذا توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومضامين الميثاق الوطني حول النموذج التنموي الجديد المملكة”.
وزاد: “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمسّ بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
تعليقات (0)