ارتفاع أسعار "زيت العود" يصل قبة البرلمان
وجه نواب الأمة انتقادات للحكومة، بسبب الارتفاع الخيالي لثمن زيت الزيتون، وعدم استطاعة عدد كبير من المغاربة توفيره على موائدهم، مطالبين اإياها بالتدخل لتغطية نقص هذه المادة الحيوية، وتجاوز هذه الأزمة في أقرب الآجال.
و في هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إن ثمن الزيت وصل إلى 150 درهما للتر الواحد.
وأوضحت أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، مخططات صرفت عليها الملايير من المال العام، دون لمس انعكاساتها ولم تستطع ضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
وتابعت أن منطقة قلعة السراغنة التي كانت تنعش المملكة بزيت الزيتون، تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، ومعه توقف آلاف المعاصر.
وزادت التامني بأن ضعف تدبير وزارة الوصية لهذا الملف، ونقص العرض وتزايد الطلب، قد يدفع المغرب للاستيراد على غرار مواد أخرى.
ون جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية فاطمة ياسين، في سؤال كتابي لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول الارتفاع المهول لثمن زيت الزيتون، إن هذه المادة الأساسية على مائدة أغلب المغاربة، أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية.
وتساءلت ياسين عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل جعل سعر هذه المادة الحيوية والأساسية في متناول كافة الأسر المغربية، وعن إمكانية الاستيراد من الخارج لتغطية النقص الذي سيعرفه المنتوج المحلي من الزيتون.
ويقول المهنيون إن إنتاج الزيتون سيتراجع مقارنة مع السنة الفارطة، ومن المحتمل أن يصل سعر القنطار الواحد من الزيتون 4000 درهم، بسبب تضرر الأشجار، و بفعل الحرارة والجفاف.
وجدير بالذكر، أن مجموعة من الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهمً من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، بعد عدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.