- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
- 12:14انفراد..قاعدة بنسليمان العسكرية تشهد حادثا مأساويا
- 12:01الدريوش: الصيد البحري يحقق رقم معاملات ناهزت 31 مليار درهم
- 11:43أرقام صادمة حول استعمال أطفال المغاربة لمواقع التواصل الإجتماعي
- 11:33نيو بالانس تواصل توسعها شمال أفريقيا بافتتاح ثالث متجر لها في المغرب
- 11:23برلماني إسباني: إسبانيا تنازل عن المجال الجوي في الصحراء للمغرب
- 11:10محمد جبلي لـ"ولو": اللحوم المستوردة لايتجاوز ثمنها 82 درهماً ودخول 120 طناً منها
تابعونا على فيسبوك
للحد من السمسرة.. إجراءات جديدة لحجز موعد فيزا فرنسا بالمغرب
أعلنت شركة "TLSContact"، المتخصصة في تقديم خدمات تأشيرات فرنسا بالمغرب، عن تدابير جديدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة السماسرة المتحكمين في مواعيد تقديم الطلبات. ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، ستبدأ الشركة بتطبيق النظام الجديد اعتبارًا من يوم الأربعاء، 18 شتنبر الجاري.
ويهدف النظام إلى تعزيز الأمان عبر التحقق من هوية المتقدمين لمواعيد الفيزا من خلال مكالمة فيديو يتم خلالها التحقق من البيانات الشخصية من قبل موظفي الشركة.
في البداية، سيطبق هذا النظام في العاصمة الرباط بدءًا من 18 شتنبر 2024، حيث سيشمل مجموعة من أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية، السياحية، البحثية، المهنية، وأيضًا الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية، بالإضافة إلى تأشيرات الموظفين في الخدمات الأجنبية أو الفرنسية.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة ملء نموذج طلب التأشيرة عبر موقع France-Visas، وعقب التحقق من الطلب، سيتم توجيه المتقدمين إلى مركز الاتصال لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد هويتهم، حيث سيتعين عليهم عرض جواز سفرهم للكاميرا.
بعد إتمام التحقق، سيتلقى المتقدم بريدًا إلكترونيًا بنتيجة التحقق، وإذا كانت إيجابية، ستقوم TLSContact بتحديد موعد تقديم الطلب بناءً على المواعيد المتاحة. وفي حال تحديد موعد، سيتلقى المتقدم رسالة تأكيد تشمل تاريخ ووقت الموعد، على أن يتم دفع رسوم الخدمة عند زيارة مركز التأشيرات.
إذا لم يتم تحديد موعد خلال فترة 45 يومًا بعد تأكيد الهوية، سيتعين على المتقدم التسجيل مرة أخرى للحصول على موعد جديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود TLSContact لحماية المتقدمين من الشبكات الاحتيالية وضمان فرص عادلة ومنصفة لجميع الراغبين في الحصول على التأشيرات.