- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
مستجدات مثيرة في قضية الخادمة “كنزة”
في تطور مفاجئ، قدم دفاع مشغلة "الخادمة" كنزة، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في المغرب، وثيقة تنازل عن متابعة المتهمين ومطالبها المدنية، مما أثار تساؤلات جديدة حول مجريات القضية التي شغلت الرأي العام. ووفقًا لرواية كنزة، كانت قد تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها وزوجها، ما أدى إلى محاكمتهما.
خلال جلسة أمس الأربعاء، حاول المحامي رشيد غاني، الذي يتولى الدفاع عن المشغلة، تفنيد تهم الاحتجاز والاعتداء على كنزة. وأشار إلى ما اعتبره تناقضات في تصريحاتها وتصريحات الشهود، مع التشكيك في التقرير الطبي المقدم من دفاع المشتكية، مؤكدًا أن التقرير يفتقر إلى توقيع أطباء مختصين واكتفى بتوقيع طبيب عام.
كما نفى غاني ادعاءات الاحتجاز، مشددًا على عدم وجود أدلة قاطعة مثل صور أو فيديوهات تثبت الواقعة، وقدم أمثلة على تواجد المشتكية مع الأسرة خارج المنزل. كما دحض تهمة العاهة المستديمة، معتبرًا أن الملف لا يحتوي على ما يثبت وجود إصابة دائمة في الأذن، مضيفًا أن التقارير الطبية لم تشر إلى فقدان وظيفة الأذن أو أي عجز.
وتطرق المحامي إلى تفاصيل الإقامة في مراكش، حيث أكد شهود، من بينهم الحارس الليلي، أن كنزة كانت تتمتع بحرية التنقل والتبضع. كما استعرض فترة إقامتها في مدينة المنصورية، مستشهدًا بفواتير الماء والكهرباء التي تعكس تواجدهم المستمر هناك.
في الجلسة، استمعت المحكمة إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، اللذين ظهرا عن بعد عبر تطبيق "زووم"، وسط غياب المشتكية وعائلتها ودفاعها. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم الاستئنافي يوم الأربعاء 15 يناير.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أدانت سابقًا الزوجين بعقوبات حبسية وغرامات مالية، إذ حُكم على الزوج بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 60 ألف درهم، وعلى الزوجة بثلاث سنوات وغرامة 90 ألف درهم، بعد توجيه تهم تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح وانتحال صفة ينظمها القانون.
تعليقات (0)