مزارعون إسبان يقاضون صادرات الطماطم المغربية

الأربعاء 22 يناير 2025 - 10:46

لا يزال مزارعو الطماطم في إسبانيا يعانون من تداعيات تزايد صادرات المملكة المغربية من هذه المادة إلى السوق الأوروبية، وهو ما أسفر عن تراجع حاد في الإنتاج الإسباني. فقد شهدت بعض المناطق في إسبانيا، مثل جزر الكناري وأندلسيا، انخفاضًا كبيرًا في مساحات زراعة الطماطم، حيث فقدت هذه المناطق نحو 4000 هكتار خلال خمس سنوات، وفقًا لتصريحات عدة منظمات فلاحية.

وفي خطوة جديدة لمواجهة هذا التدفق المكثف للصادرات المغربية، أعلنت تنسيقية منظمات الفلاحين والثروة الحيوانية الإسبانية (COAG) عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد ما أسمته "الاحتيال الضريبي المحتمل" المرتبط باستيراد الطماطم المغربية. وبحسب صحيفة "ذي أوبجكتيف"، تتهم التنسيقية الفلاحية الإسبانية المغرب بتجاوز الحصة المقررة للإستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما ألحق أضرارًا اقتصادية بالجميع، بدءًا من الخزانة العامة الأوروبية وصولًا إلى المزارعين الإسبان، لا سيما في منطقة الأندلس.

وتستند هذه الاتهامات إلى بيانات لجنة الزراعة الإسبانية التي كشفت أن المغرب تجاوز، منذ عام 2019، الحصة المقررة من الطماطم، والتي لا تتجاوز 285 ألف طن سنويًا معفاة من الرسوم الجمركية. وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات الطماطم المغربية زادت بمقدار 230 ألف طن سنويًا، مما قد يؤدي إلى تهرب ضريبي يقدر بحوالي 71.7 مليون يورو منذ موسم 2019-2020، أي ما يعادل 14 مليون يورو سنويًا.

وفي تصريح لأندريس جونجورا، رئيس قطاع الفواكه والخضروات في لجنة الزراعة الإسبانية، أكد أن هذه الأرقام تُظهر تأثير الواردات غير الخاضعة للرقابة على الربحية الزراعية الأوروبية، مشيرًا إلى التراخي المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا في التعامل مع "الغزو المغربي" للأسواق.

ورغم هذه الانتقادات، يظهر الوضع الاقتصادي المتأزم للمزارعين الإسبان، حيث انخفضت هوامش الربح لمنتجي الطماطم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبالمقابل، يستمر المغرب في تعزيز مكانته كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطماطم الأوروبية، حيث سجلت صادراته من الطماطم عام 2023 حوالي 701.86 مليون كيلوغرام، لتستحوذ فرنسا على أكثر من 60% منها، تليها المملكة المتحدة. بينما تراجعت صادرات إسبانيا بنسبة 35.16%، مما يبرز التحديات التي يواجهها الإنتاج الوطني في الحفاظ على تنافسيته.

وتُظهر الديناميكية المتسارعة للصادرات المغربية تحديًا كبيرًا للمزارعين الأوروبيين. وفي الوقت الذي يوسع فيه المغرب حضوره في الأسواق الكبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة، يجد المزارعون الإسبان أنفسهم مضطرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم، إذا أرادوا الحفاظ على حصتهم في السوق.

ويختتم التقرير بأن الإجراءات القانونية والشكاوى التي قدمتها تنسيقية منظمات الفلاحين الإسبانية تهدف ليس فقط إلى التعويض عن الأضرار الاقتصادية التي تسببت فيها زيادة صادرات الطماطم المغربية، بل أيضًا إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المزارعون الإسبان، من أجل وضع هذه القضية على جدول الأعمال الأوروبي.