- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مرصد يحذر من الانفراد بصياغة وتنزيل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب
حذر مرصد العمل الحكومي الحكومة من إعمال مبدأ “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال” والمقاربات الانفرادية في صياغة وتنزيل الإصلاحات المدرجة في إطار الاتفاق الذي أفرزه الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024.
وقال المرصد إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، أوضح المرصد أنه على الرغم من الطابع الاستعجالي الذي يحمله إصلاح هذه المنظومة التي وصلت إلى مستويات خطيرة، إلا أن تكلفته لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تتحمله الطبقة الشغيلة فقط، مردفا أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب ان يتحملها الجميع بدون استثناء، بهدف اخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
وأبرز المرصد أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، تستوجب خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، محذرا من تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي.
و شدد التقرير على ضرورة أن يشكل قانون الإضراب منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، بدل تقييد الحريات النقابية، مضيفا أن هذا القانون لا يجب ان ينتصر لطرف على حساب طرف اخر، بل يجب ان يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وحذر من أن يشكل الاتفاق شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.