مديرية الأمن تسجل انخفاضا في قضايا العنف ضد النساء

سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، انخفاضا بنسبة 11 في المائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020.

وقال مدير الأمن العمومي "الزيتوني الحايل"، في كلمة للمديرية خلال افتتاح يوم دراسي حول "تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف"، يومه الأربعاء 09 يونيو الجاري بالبيضاء، إن مصالح المديرية سجلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 09 في المائة تتعلق بالقاصرات. كما أن مصالح الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وأشار "الزيتوني"، إلى أن العنف الجسدي يأتي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44 في المائة، متبوعا بالعنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 09 في المائة. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. وعلى سبيل المقارنة، سجلت مصالح المديرية سنة 2019، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية 08 في المائة منها تهم القاصرات. ومكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المائة قدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وأضاف مدير الأمن العمومي، أن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد. ووعيا منها بالمشاكل الإجتماعية والنفسية والتربوية الخطيرة التي تطرحها آفة العنف الموجه ضد النساء ومالها من تداعيات سلبية على الإحساس العام بالأمن لدى المواطن، انخرطت المديرية بشكل فعلي وفعال في المجهود الدولي والوطني، وفي تنزيل مخرجات السياسات العمومية المعتمدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

كما انخرطت المديرية بشكل إيجابي ومسؤول في كافة الإستراتيجيات والبرامج المعتمدة وطنيا ودوليا في هذا الإطار بما يتلاءم ومهام مصالح الأمن الوطني، وذلك ضمن مواصلة جهودها الرامية إلى توفير الدعم والحماية والمواكبة اللازمة للنساء والفتيات ضحايا العنف بجميع أشكاله.