هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بالتحقيق في التشهير بالمنصوري

17:12

بقلم: Harbal Wafae

هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بالتحقيق في التشهير بالمنصوري

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق قضائي في المضامين التشهيرية التي تستهدف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن تداول صور مفبركة تمس حياتها الشخصية يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتجاوز الخلافات السياسية. وأعلنت الهيئة رفضها لهذه الممارسات، داعية النيابة العامة إلى مباشرة الأبحاث الضرورية لتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاج هذه المحتويات ونشرها، وترتيب الآثار القانونية على الأفعال التي يثبت خرقها للقانون.

وأوضحت الفدرالية، في موقف صادر عن مكتبها الوطني بالرباط يوم 8 أكتوبر الجاري، أن استهداف المنصوري عبر محتويات تمس خصوصيتها يعكس، وفق تقديرها، أحد مظاهر العنف الذي تتعرض له النساء في المجال الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تتولى مسؤوليات سياسية بارزة. وشددت على أن النقاش بشأن حصيلة الحكومة وقراراتها يظل مشروعا، لكنه لا يمنح أي طرف مبررا لاستعمال الحياة الخاصة أو الصور المسيئة وسيلة لتصفية الخلافات السياسية.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى اتخاذ تدابير تحد من انتشار الصور المفبركة والمحتويات التي تستهدف الحياة الشخصية لرئيسة الحكومة، مع العمل على حذفها من المنصات الرقمية وفقا للمساطر القانونية، واحترام الضمانات المرتبطة بحرية التعبير والمحاكمة العادلة. كما حثت الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومستخدمي المنصات الاجتماعية على عدم المساهمة في ترويج خطاب يحط من كرامة النساء أو يوظف التمييز القائم على الجنس في الصراعات السياسية.

وربطت الفدرالية بين هذه الممارسات والتحديات التي تواجه مشاركة النساء في الحياة العامة، محذرة من أن تحويل الخصوصية إلى أداة للاستهداف قد يبعث برسائل سلبية إلى النساء الراغبات في ولوج مواقع المسؤولية. وأكدت أن تقييم المسؤولين العموميين يجب أن ينصب على قراراتهم واختياراتهم وتدبيرهم للشأن العام، بعيدا عن التشهير الشخصي أو توظيف الصور النمطية. وختمت بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة النساء وحقهن في ممارسة العمل السياسي في ظروف تحترم حقوقهن لا يرتبط بالدفاع عن أشخاص أو توجهات حزبية، بل يستند إلى مبدأ المساواة ورفض كل أشكال العنف والتمييز.