رسميا...الاتحاد الدستوري يحدد موقعه من الحكومة المقبلة
اختار حزب الاتحاد الدستوري اعتماد المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التشبث باستقلالية قراره السياسي، مستندا في توجهه إلى وجود تقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما أعلن عنه المكتب السياسي للحزب.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب السياسي، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب، أن هذا الاختيار يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات والتحديات المقبلة، وما تفرضه من تعبئة وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرا أنه حدد توجهات المرحلة المقبلة، من خلال التأكيد على مواصلة الإصلاحات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما توقف المكتب السياسي عند ما تضمنه الخطاب الملكي من إشارات مرتبطة بالهوية الوطنية، معبرا عن اعتزازه بما أكده جلالة الملك محمد السادس بشأن عمق الانتماء المغربي، وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، ومكانة إمارة المؤمنين، فضلا عن تعدد روافد الهوية الحضارية للمملكة وغناها.
وأشاد الاتحاد الدستوري، أيضا، بالتوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وإحداث فرص الشغل، إلى جانب إعطاء أهمية أكبر لقضايا الشباب، وتسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وأكد الحزب أن اختياره السياسي يستند إلى مواكبة الإصلاحات من موقع مؤسساتي مستقل، مع التشديد على أن المصلحة العليا للوطن والدفاع عن انتظارات المواطنين سيظلان أساس تحديد مواقفه وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس قرار المساندة النقدية توجها نحو دعم العمل الحكومي مع الاحتفاظ بهامش مستقل للتقييم والمساءلة، في انتظار ما ستكشف عنه الممارسة السياسية بشأن طبيعة هذا التموضع وحدود التفاعل مع القرارات الحكومية المقبلة.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
