محامي أوروبي: المغرب هو الضامن الوحيد لإتفاقية الصيد البحري في الصحراء
دافعت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال الجلسة التي انعقدت الإثنين 23 أكتوبر الجاري.
وخلال مداخلته في الجلسة، قال محامي المفوضية الأوروبية، الإسباني "دانييل كاليخا"، بأن المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد في الصحراء واستدامتها، حيث تتطلب الإتفاقيات وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات. مشيرا إلى أن تعليق الإتفاقيات بسبب "البوليساريو"، سيؤدي إلى عرقلة التنمية الإقتصادية في الصحراء.
وأوضح نفس المتحدث، أن الإتفاقية مع المغرب ستؤدي لمزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل لعدد كبير من الأسر بأوروبا، حيث خططت المفوضية الأوروبية لإصدار تراخيص ومنح الصيد للسماح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المقابلة للصحراء، 93 منها إسبانية.
وسيقدم المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، تقريره حول مسألة الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء في الربع الأول من سنة 2024.
وبحسب المراقبين، فإن المغرب سيخرج منتصرا من هذه المعركة القضائية الأوربية، بالنظر إلى الشرعية التي يمتلكها المغرب على أراضيه الجنوبية والتي تدخل ضمن نطاق المملكة المغربية، وأن المغرب يتمتع بكامل سيادته وحريته في إبرام الإتفاقيات مع أي جهة أو منظمة.
وكانت محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، قد استضافت الإثنين، أولى جلسات الإستماع المقررة للفصل في صحة أو عدم صحة اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
