محامو المغرب ينددون بتعجيل الحكومة في التصويت على قانون المسطرة المدنية

الاثنين 22 يوليو 2024 - 07:35

أعربت جمعية هيئة المحامين بالمغرب عن استيائها من “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”، داعية إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.

وأوضحت الجمعية في بيان لها توصلت جريدة "ولو" بنسخة منه، أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب، في العمق، الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

كما أشارت الجمعية إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية يهدد “التحولات النوعية التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليها في دستور 2011، من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والأمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز”.

وأضافت الجمعية أن “هذه التحولات حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة”، وسجلت الهيئة ذاتها أنه “ومنذ بداية ولايته، اختار، بوعي ومسؤولية، فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية، علاوة على خطة ترافعية، عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين، وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي."

وأوضحت الجمعية أن الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة."، دفعها إلى التأكيد على “عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة، تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية”.

كما أعلنت الجمعية عن عقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط، يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء، بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي التابع لهيئة المحامين بالرباط، الكائن بشارع محمد بالحسن الوزاني قرب مسجد العتيبة، السويسي.