- 13:03قيوح يعد برفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر
- 12:52عامل سيدي سليمان يدعو لضبط استعمال سيارات الجماعة
- 12:32صندوق النقد يمنح المغرب خط ائتمان بـ4.5 مليار دولار
- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
- 11:48رسوم ترامب الجمركية الجديدة تُصيب أسواق المال العالمية بهزة عنيفة
- 11:24هذا هو الرقم الذي كشفته وزراة الفلاحة بشأن دعم استيراد الأغنام
- 11:15قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 03 أبريل 2025
- 11:09مستجدات قضية صفع قائد بتمارة
- 11:02خليهن ولد الرشيد يبحث مع وفد برلمان الأنديز تطورات قضية الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
مجلس وزراء تونس يصادق على قانون المساواة في الإرث
وكالات
صادق جلس الوزراء التونسي، رئاسة الرئيس باجي قايد السبسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه.
وباعتباره مبادرة رئاسية ينص القانون أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلن عن الرئيس التونسي، في غشت الماضي، وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية، سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، حسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)