- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس وزراء تونس يصادق على قانون المساواة في الإرث
وكالات
صادق جلس الوزراء التونسي، رئاسة الرئيس باجي قايد السبسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه.
وباعتباره مبادرة رئاسية ينص القانون أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلن عن الرئيس التونسي، في غشت الماضي، وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية، سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، حسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.