- 10:22هذا ما قررته النيابة العامة في حق مخربي مركب محمد الخامس
- 09:58تحقيقات تفضح تورط البوليساريو في الإبادة السورية
- 09:33رفع الجاهزية لمواجهة حرائق الصيف
- 09:01اعتقال عون سلطة سابق بتهمة النصب بمراكش
- 08:35 محمد بريظ يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا
- 08:15غموض حول موقف مبابي من مواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك
- 07:34برشلونة يتحدى ريال مدريد في كلاسيكو جديد على لقب كأس إسبانيا
- 06:30 قطرات مطرية متفرقة في توقعات طقس السبت
- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
تابعونا على فيسبوك
مجلس وزراء تونس يصادق على قانون المساواة في الإرث
وكالات
صادق جلس الوزراء التونسي، رئاسة الرئيس باجي قايد السبسي، مساء الجمعة، على مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون على البرلمان للمناقشة قبل المصادقة عليه.
وباعتباره مبادرة رئاسية ينص القانون أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلن عن الرئيس التونسي، في غشت الماضي، وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية، سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، حسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)