بعد إساءتها للذات الإلهية.. هذه هي العقوبات التي تنتظر ابتسام لشكر

الاثنين 11 غشت 2025 - 13:51

من المنتظر أن تتابع النيابة العامة، الناشطة المدعوة ابتسام لشكر، بتهم الإساءة إلى الذات الإلهية والترويج لذلك عبر محتوى رقمي.

ووفق الفصل 267-5، يعاقب القانون الجنائي المغربي، على سب الذات الإلهية أو الإساءة للدين الإسلامي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم.

وقد ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم إذا تم الفعل في العلن أو عبر وسائل النشر، بما فيها المنصات الرقمية.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في الرباط، قد اعلن مساء أمس الأحد، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في واقعة نشر سيدة صورة تحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية على حسابها بإحدى منصات التواصل الاجتماعية، وتقرر وضعها رهن الحراسة النظرية.

وأفاد وكيل الملك أن ضرورة البحث استدعت وضع المعنية رهن الحراسة النظرية.

وأكد بلاغ النيابة العامة، أنه سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.

وكانت النيابة العامة المختصة، قد أعطت تعليماتها، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي سارعت مساء الأحد إلى إيقاف المسماة إبتسام لشكر، عضو ما يوصف بمجتمع "فيمينيست".

ونشرت المسماة لشكر، صور لها تحمل عبارة مسيئة إلى الذات الأهلية، وهي تعبر عن تضامنها مع أقلية تعاني مع نظام إيران.

كما أدان مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ما قامت به الناشطة الحقوقية، ابتسام لشكر، التي ظهرت في منشور عبر“فيسبوك” تسيء للذات الإلهية.

وقال الرميد: “لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات، لكن حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هوعمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الإلهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لايسعنا إلا أن نقول إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وأن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات“.

وأضاف وزير العدل السابق، أنه “لا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى،مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين“.

واسترسل قائلا: “المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح ما نسب إليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكرمخالف، أو رأي خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه“.

وختم الرميد منشوره باستحضار مقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، "أن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لايتسع للاستهزاء بعقائد الناس ولا يحتمل أبدا الاساءة البليغة إلى دينهم“.