إحالة 13 دركيا على وكيل الملك في قضية مقتل شرطي
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت، 13 عنصرا من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، للاشتباه في صلتهم المحتملة بملف مقتل شرطي خلال تدخل أمني بمنطقة إمزورن، في قضية تتواصل التحقيقات بشأن ملابساتها والامتدادات المحتملة لها.
وجاءت هذه الخطوة، وفق المعطيات المتداولة، عقب أبحاث معمقة استهدفت الكشف عن طبيعة العلاقات التي قد تربط المشتبه فيه الرئيسي، المعروف بلقب "الغلبروزي"، ببعض عناصر الدرك الملكي. واستند المحققون في جزء من تحرياتهم إلى نتائج خبرات تقنية أُجريت على الهواتف المحمولة، بهدف تحديد طبيعة الاتصالات والوقوف على خلفياتها.
وكشفت المعطيات ذاتها عن رصد اتصالات هاتفية بين المشتبه فيه وعدد من العناصر المحالة على النيابة العامة، الأمر الذي دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث للتحقق من مضمون هذه الاتصالات، وتحديد ما إذا كانت لها صلة بالأفعال الإجرامية موضوع التحقيق. وتعود القضية إلى تدخل أمني بإمزورن كان يرمي إلى توقيف المشتبه فيه، وانتهى بمقتل شرطي، بينما امتدت الأبحاث إلى شبهات تتعلق بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات والاتجار بالبشر.
وتتواصل الإجراءات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة والكشف عن مختلف جوانب القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأبحاث الجارية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
-
23:19
-
21:44
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:13
-
19:55
-
19:00
-
18:22
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:11
-
15:42
-
15:13
-
14:42
-
14:40
-
14:13
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:30
-
12:13
-
11:55
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:37
-
10:05
-
09:27
-
08:27
