أوضاع مخيمات تندوف على طاولة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الأمس 12:12

أثيرت خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قضايا مرتبطة بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مع دعوات إلى تعزيز حضور آليات الأمم المتحدة المختصة وضمان تتبع الحالات الفردية التي تستدعي الحماية.

وفي هذا السياق، تناولت عائشة الدويهي، باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، أهمية التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة توفير آليات أكثر فعالية للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى حماية خاصة.

وتطرقت الدويهي إلى وضعية مخيمات تندوف، داعية إلى تعزيز الولوج إلى الآليات الأممية المختصة، بما يسمح بمتابعة الأوضاع بشكل مستقل ومنتظم وآمن.

كما سلطت الضوء على المعطيات التي تعتمدها المفوضية لأغراض التخطيط الإنساني، مشيرة إلى أنها لا تشكل إحصاءً ديمغرافياً شاملاً ومحققاً، وداعية في المقابل إلى إرساء عملية شفافة لتسجيل المعطيات وتحيينها.

وشملت المداخلة أيضاً مسألة حماية الأشخاص المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على ضرورة حمايتهم من أي أعمال ترهيب أو انتقام، باعتبار أن الاستجابة الإنسانية ينبغي أن تقترن بحماية حقوق الإنسان والبحث عن حلول مستدامة.

وفي مداخلة أخرى، تحدث مصطفى ماء العينين باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، عن أهمية ضمان متابعة فعالة للحالات الفردية المعروفة لدى الآليات المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحة الأشخاص المعنيين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وتطرق مصطفى ماء العينين إلى حالة لالة حيداس، المقيمة بمخيمات تندوف، والتي سبق أن تم إبلاغ آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضعيتها.

وأكد المتحدث أن مثل هذه الحالات تستدعي توفير الرعاية الطبية المناسبة وتسهيل الولوج إليها عند الحاجة، إلى جانب ضمان الحماية اللازمة للأشخاص المعنيين.

وتأتي هذه المداخلات في إطار النقاشات التي شهدتها الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تناولت قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان والحماية الإنسانية، مع التشديد على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها المختصة وتعزيز آليات الرصد والمتابعة.