مجلس المستشارين.. المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يهم القوات المساعدة

الأربعاء 23 ماي 2018 - 16:41

بعد المصادقة عليه بإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب، صادق أيضا مجلس المستشارين في جلسة عمومية، الثلاثاء 22 ماي الجاي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 04 أبريل 1973، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

وبالمناسبة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018. مبرزا أن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.

وسجل لفتيت، أن الظهير الجديد أتى لتعزيز الإطار التشريعي لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم مستجداته التنظيمية تتلخص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح القوات المساعدة بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز، وإعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب.

وتابع الوزير، أنه على مستوى النظام الخاص، يروم مشروع القانون ملاءمة الأرقام الإستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها؛ والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية، بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم؛ والرقي بالحماية الإجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم. مذكرا بأنه إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها، والتي تهم إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب الإدارة المركزية والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن تمثيلها على كل هذه المستويات.