وزارة التضامن تكشف موقفها من الدعم المالي للمقبلين على الزواج
أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن اعتماد برنامج وطني للدعم المالي المباشر أو القروض الميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، يظل رهينا بدراسة شاملة تراعي تداخل اختصاصات القطاعات الحكومية، وتضمن فعالية واستدامة أي إجراء اجتماعي مرتقب.
وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بشأن إمكانية إقرار دعم خاص بالشباب الراغبين في الزواج، بما يساعد على تسهيل تأسيس الأسر وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم معدلات الإنجاب.
وأوضحت الوزارة أن ملف الأسرة يحظى بمكانة متقدمة ضمن ورش الدولة الاجتماعية والتوجيهات الملكية، معتبرة أن تحديات الزواج وتكوين الأسرة لا يمكن معالجتها عبر المساعدات المالية وحدها، بل تستدعي سياسات عمومية متكاملة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على إعداد تصور وطني لمواكبة الأسر في مختلف مراحل حياتها، من خلال تأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات لتوفير خدمات تساعد الأسر على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية وتقليص أعباء الرعاية، خاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن منح الدعم أو القروض الميسرة للمقبلين على الزواج لا يطرح حاليا كبرنامج حكومي مستقل، وإنما يندرج ضمن رؤية أوسع ترمي إلى تخفيف تكاليف تأسيس الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية والخدمات العمومية، بما يواكب التحولات التي أفرزتها المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية الأخيرة بالمغرب.
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
