عاجل 19:15 زلزال قوي يضرب البيرو 19:00 "أسود الشاطئية" يواصلون التحضير لـ"كان السنغال" بالرباط 18:48 الفلفل المغربي يغزو الأسواق الإسبانية وسط ارتفاع أسعاره محليا 18:27 إحباط محاولتين لتهريب مخدر الشيرا ببني أنصار 18:03 الكاف يعلن أرباحا بـ31 مليون دولار ويرفع دعم الاتحادات الوطنية 17:42 مبيعات العقار تسجل تراجعا بـ 12.5% 17:12 الدفتيريا ينهي حياة طفلة بإقليم اليوسفية 17:00 بأربعة أسماء بارزة ومغادرة لقجع للمالية.. تعرف على تفاصيل التمثيلية المغربية في لجان "الكاف" الجديدة 16:42 خط سككي بطنجة يهدد بنقل أنشطة أكثر من 10 شركات صناعية 16:12 "ما تقيش ولدي" تطالب الحكومة بتحرك عاجل لحماية الأطفال 15:42 محاكمة المبلغين عن السرقة العلمية بجامعة ابن زهر تحرك حقوقيين 15:12 موجة احتجاجات تجتاح 20 دولة أوروبية 14:44 حظر تصدير النفايات الأوروبية إلى المغرب يدخل حيز التنفيذ 14:19 عطل المطارات الأمريكية يستنفر جمعية إلكترونيي الطيران بالمغرب 13:47 57% من الشباب المغاربة يستقون أخبار السياسة من المواقع و”فيسبوك” 13:33 الجيش الجزائري يقتل مواطنين مغربيين 13:27 شركة BLS تحذر المغاربة من سماسرة مواعيد التأشيرات 12:55 إطلاق بريد إلكتروني لتلقي شكايات التعليم الأولي والهدر المدرسي 12:27 الداخلية تجمع الأحزاب لبحث تعديل قوانين انتخابات 2027 12:00 الجيش الجزائري يقتل 9 جزائريين قرب الحدود مع المغرب 11:38 التساقطات المطرية تنعش الموسم الفلاحي بجهة فاس مكناس 11:23 محطة شمسية بجرادة لإنتاج الكهرباء لفائدة أسر مرضى السيليكوز 11:00 بجيجو يتفقد أشغال المستشفى الجهوي الجديد بالداخلة

الرميد يطالب بإحداث وزارة لحقوق الإنسان

الاثنين 12 أكتوبر 2026 - 22:11
بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

دعا الوزير السابق مصطفى الرميد إلى إعادة الاعتبار لقطاع حقوق الإنسان داخل الحكومة المقبلة، من خلال إحداث حقيبة وزارية تتولى هذا الملف، محذرا من أن غياب مسؤول حكومي مكلف بالدفاع عن الحقوق والحريات سيضعف حضورها في النقاشات وصناعة القرار داخل المجلس الحكومي.

واعتبر الرميد، الذي سبق أن شغل منصب وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، ثم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في عهد سعد الدين العثماني، أن وضعية المغرب لا تنطبق عليها بشكل كامل معايير الديمقراطيات الراسخة ولا خصائص الأنظمة الاستبدادية المغلقة، بل تضعه ضمن الأنظمة الهجينة، وهو ما يستدعي، بحسبه، مواصلة الإصلاحات وتعزيز المسار الديمقراطي وضمان احترام الحقوق والحريات.

وفي تدوينة نشرها تزامنا مع المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، سجل الرميد تراجع حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المشهد الحقوقي خلال السنوات الأخيرة، رغم المبادرات التي راكمها في مجال الحماية والنهوض بالحقوق. كما أشار إلى أن اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تظل مرتبطة أساسا بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وإعداد التقارير والتواصل مع الآليات الأممية، دون أن تضطلع بدور سياسي مباشر داخل الحكومة للدفاع عن القضايا الحقوقية.

واستند الوزير السابق إلى الفصل 92 من الدستور، الذي يدرج قضايا حقوق الإنسان والنظام العام ضمن المواضيع التي يتداول بشأنها المجلس الحكومي، معتبرا أن التوازن بين المجالين يقتضي توفير تمثيلية حكومية وازنة للحقوق والحريات، على غرار المسؤولية المسندة إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالنظام العام. وانتقد، في هذا السياق، تخلي حكومة عزيز أخنوش عن منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مستحضرا تجربة حكومة العثماني، حين ساهم تدخل الوزير المعني في تدارك غياب الإشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصيغة الأولى للتصريح الحكومي، قبل إدراجهما ضمن مرتكزاته الأساسية. ورغم إقراره بمحدودية الصلاحيات التنفيذية المباشرة لهذه الحقيبة، شدد الرميد على أن أهميتها تكمن في قدرتها على ممارسة التأثير المعنوي داخل الجهاز الحكومي، شريطة توفر الإرادة والشجاعة لمواجهة مقاومة بعض القطاعات والانتصار لمطالب الحقوق والحريات.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.