مجلس الحكومة يصادق على اتفاق بين المغرب والهند يهم تسليم المجرمين

الجمعة 04 يناير 2019 - 11:34

تم الخميس 03 يناير 2019، خلال اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية الهند موقع بنيودلهي بتاريخ 13 نونبر 2018، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، أن الإتفاق يهدف إلى تثمين علاقات التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الإرهاب، وتعزيز التعاون وتطويره في مجال تسليم المجرمين بين البلدين. مشيرا إلى أن هذا الإتفاق يتضمن مقتضيات تتعلق بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال في كلا البلدين، وتحديد مسطرة التسليم وشروط الرفض والقبول لإجراء عملية التبادل والحالات التي يتم فيها التسليم وكيفية التسليم، مبرزا أن بنود هذا الإتفاق تؤكد على حماية حقوق المجرمين أثناء إجراء عملية التسليم.

وأردف الخلفي أن الإتفاق يستثني من عملية التسليم، الأشخاص المتابعين في إطار الجرائم السياسية أو الأفعال المرتبطة بجريمة سياسية، ويحدد على سبيل الحصر الأفعال التي لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي، كما يؤكد على أنه لا يمكن أن يمس بحقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفا فيها. مضيفا أنه يتضمن أيضا مقتضيات مشتركة تتجلى بالخصوص في المصادقة على الوثائق والمعلومات التكميلية والتنازل عن إجراءات التسليم، تسليم الأشياء؛ الإعتقال المؤقت؛ العبور؛ اللغة؛ والمصاريف الناتجة عن التسليم.