- 21:54البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح
- 19:11رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب على حساب سينير
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
تابعونا على فيسبوك
مجلس "الشامي" عضوا بمجلس إدارة اتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الإستثنائية، يوم 20 يونيو 2022 بالجزائر العاصمة، تم انتخاب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالمغرب، عضوا بمجلس إدارة اتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها لولاية تمتد 3 سنوات (2022-2025).
وجاء في بلاغ لمجلس "الشامي"، أنه مثل الأخير في أشغال هذه الدورة، وفد يضم الأمين العام للمجلس "يونس ابن عكي"، وعضو المجلس "خليل بنسامي"، و"هشام العلوي"، خبير مبرز بالمجلس، موضحا أن جدول أعمال هذه الدورة انصب على عدد من النقاط تهم اعتماد تغيير اسم المنظمة من "رابطة" إلى "اتحاد"، ومراجعة نظامها، ووضع خطة عملها للثلاث سنوات القادمة، وتجديد هياكلها التنفيذية، وكذا المصادقة على انضمام المجلس الوطني للحوار الإجتماعي التونسي.
وذكر البلاغ، بأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يعتبر عضوا مؤسسا لرابطة/اتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط احتضنت اجتماع الإعلان الرسمي عن تأسيسها سنة 2015. مضيفا أنه تم، على هامش أشغال الجمعية العامة، تنظيم ورشة عمل حول آثار جائحة "كورونا" الإقتصادية والإجتماعية ودور المجالس الإقتصادية والإجتماعية، قدم خلالها الوفد المغربي تجربة المملكة للتصدي لتداعيات الجائحة، وكذا مساهمة المجلس بالتفكير والاقتراح للحد من آثار هذه الأزمة على الصحة والخدمات الإجتماعية والحركية الإقتصادية، وبلورة السبل الكفيلة باستشراف مرحلة ما بعد الأزمة.
والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011.
ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
تعليقات (0)