ماهي أبرز التحولات الإقتصادية التي سيعرفها "مغرب مابعد كورونا"؟

الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:31

عرض المركز المغربي للظرفية في نشرته الإخبارية الشهرية الأخيرة المعنونة “المغرب ظرفية” التحولات الاقتصادية وآليات المواكبة لما بعد فترة كوفيد – 19.

وتطرق المركز إلى مواضيع مختلفة وعلى رأسها دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، والديون الأسرية، نشاط المقاولات، العلاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، وكذلك آفاق سنة .2021

ويرى المركز أن دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ مؤخرا يطرح تساؤلات حول آفاقها الاقتصادية، وهل يمكن أن تكون واعدة؟، مستطردا أنه في حال تنفيذها بالكامل، يمكن للاتفاقية زيادة الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة، وتسريع الزيادة في أجور العمال وإخراج 98 مليون شخص من الفقر بحلول سنة 2035.

وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أفاد المصدر ذاته أن المغرب لم يخرج عن المنحى التصاعدي على المستوى الدولي لإرساء نظامه الحماية الاجتماعية، إلى جانب أن المشروع الأكثر أهمية يظل هو تعميم التغطية على جميع الطبقات الاجتماعية في أفق تكريس تعميم شامل أفضل.

وتوصل الإصدار إلى أن ديون الأسر لدى البنوك وشركات التمويل تستمر في النمو بمتوسط معدل سنوي يبلغ 5 في المائة، لتصل بذلك نسبة ديون الأسر على الناتج المحلي الخام إلى 31,1 في المائة سنة 2019. وتمثل القروض البنكية الاستهلاكية 37 في المائة من مجموع المبالغ الممنوحة للأسر المغربية.

اعتبر المركز أن نشاط المقاولات يعيش حالة من التذبذب ذلك أنه "على الرغم من الأمل الذي رافق تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمصادقة عليها، فإن العودة الفعلية إلى الحياة الطبيعية لن تكون ممكنة قبل سنة 2022 بل و2023"، مشيرا إلى أنه في سياق الاقتصاد الوطني، تقدم خلاصات نتائج البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط أجوبة على التأثير المدمر لهذه الأزمة على جوانب متعددة من أنشطة المقاولات.

وعن العلاقات التجارية التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، يتوقع المركز حدوث تغيير طفيف بين الشريكين في مجال التجارة والاستثمار.