لفتيت يدعو لتفعيل التشغيل وتحسين الصحة والتعليم
دعا وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، الولاة والعمال وكافة المسؤولين المكلفين بالصرف، إلى إعطاء الأولوية للمشاريع والإلتزامات المالية ذات الأثر الفعلي، عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026.
وأوضح "لفتيت"، في دورية صادرة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، أن هذه الأولويات يجب أن ترتكز على أربعة محاور رئيسية: دعم التشغيل، تعزيز الخدمات الإجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، إدارة الموارد المائية بشكل مستدام واستباقي لمواجهة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
وشدّد وزير الداخلية، على ضرورة اعتماد مبدأي "الترشيد والصدقية" في الميزانيات، مع التحول من ميزانية تركز على التسيير إلى ميزانية فعّالة توجه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية. وأكد على أهمية دراسة ومراقبة الميزانيات بدقة لضمان التوازن المالي، وتجنب التبذير وسوء البرمجة، مع وضع تقديرات واقعية للإيرادات ونفقات التسيير.
كما أكد الوزير، على الإلتزام بالمشاريع المندرجة ضمن الإتفاقيات الموقعة أمام الملك أو المبرمجة ضمن السياسة المائية للبلاد، مع تسريع إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها. ودعا إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وضمان حسن اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم ومتابعة أثره على المواطنين، إضافة إلى توجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز، واستثمار الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما حثّ "لفتيت"، على الحد من نفقات اقتناء السيارات والمصاريف غير الضرورية، ووضع برمجة ثلاثية واقعية تأخذ في الإعتبار تكاليف صيانة المرافق والتجهيزات لضمان استمراريتها وقدرة الجماعات على تحملها.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
