لفتيت: اعتمدنا معايير دقيقة لتوزيع الاستثمارات بجهة الرباط
أكد عبد الوافي لفتيت أن توزيع الاستثمارات داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات التنمية والمعطيات الديمغرافية والخصوصيات الجغرافية، وذلك في أفق تحقيق الإنصاف المجالي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف أقاليم الجهة.
وجاء ذلك في معرض جواب لفتيت على سؤال كتابي تقدم به المستشار خالد السطي بخصوص ما اعتبره تفاوتًا في توزيع الاستثمارات، حيث أوضح أن مختلف المتدخلين يعتمدون أدوات دقيقة لقياس الفوارق المجالية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التوازن الترابي، وتعزيز جاذبية المجالات عبر تطوير البنيات التحتية ودعم الاستثمار المنتج.
وأضاف أن مجلس الجهة يعتمد مقاربة تشاركية في تحديد أولويات المشاريع، ترتكز على تشخيص حاجيات كل إقليم، مع العمل على تنزيل برامج تنموية تستجيب لخصوصيات كل منطقة، إلى جانب إنجاز مشاريع كبرى ذات بعد جهوي لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأقاليم.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن عدداً من عمالات وأقاليم الجهة تعرف تنفيذ برامج ومشاريع تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتقليص الفوارق المجالية، وعلى رأسها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يركز على فك العزلة من خلال إنجاز الطرق والمنشآت الفنية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، فضلاً عن دعم القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
وفي السياق ذاته، شدد لفتيت على أن الاستثمار في البنية التحتية الطرقية يتم وفق معايير تقنية دقيقة، تراعي أهمية المحاور الطرقية وكثافة حركة السير ووضعية الشبكة الطرقية، مع الحرص على تحقيق توازن مجالي في توزيع هذه المشاريع بين مختلف أقاليم الجهة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
