آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

لجنة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية تحجز 53 طنا من المواد الفاسدة

الخميس 14 ماي 2020 - 23:29

Zoom

طمأنت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، بخصوص تواجد المواد الأساسية بالأسواق، مشيرة إلى أنه أن العرض "يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع".

وقالت اللجنة الوزارية المذكورة في بلاغ لها، إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية "تستمر في التراجع أو الاستقرار مقارنة مع الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل، وكذا خلال مقارنتها مع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان".

وعن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أفاد ذات البلاغ أن تدخلات اللجنة المختلطة إقليميا ومحليا، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مكنت من مراقبة ما يفوق 29.800 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وأوضحت أن عملية المراقبة أفضت إلى "تسجيل 541 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 410 تهم عدم إشهار الأثمان، و68 مخالفة تتعلق بعدم الإدلاء بالفاتورة، و45 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و14 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين".

وتابع ذات المصدر أن اللجان المختلطة، قامت في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 53 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها.

وتشمل هذه الكميات، أساسا؛ 9،1 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و8 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأكثر من 7،8 طنا من العسل والمستحضرات المسكرة، و5،4 طنا من المخبوزات والحلويات، وما يفوق 5 أطنان من المشروبات والعصائر، و4،2 طنا من السكر والقهوة والشاي، و3،3 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب إضافة إلى 3 أطنان من التمور والفواكه الجافة.

يشار أن هذا البلاغ صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار يوم الخميس 14 ماي 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.