- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تفضح حكم "البيجيدي" وتجاهله للقطاع الصحي..!
أظهر تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب وتزايد عدد الحالات الإصابات المؤكدة مدى الخصاص المهول الذي تعاني منه البلاد على المستوى الصحي، وكذا فشل سياسية الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" منذ عبد الإله بنكيران، في هذا المجال.
ووفق أفادت به مصادر خاصة، فإنه منذ حكومة عباس الفاسي التي انتهت ولايتها في أكتوبر 2011، لم يشيد لحد الآن بشكل تام أي مستشفى جامعي منذ 9 سنوات من حكومة "العدالة والتنمية". مضيفة أن حكومة بنكيران، بدأت عهدتها بوجود خمس مستشفيات جامعية أحدثت في ظل حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وبقيت إلى حدود اليوم دون تغيير. مشيرة إلى أن المستشفيات الجامعية لإكادير وطنجة والعيون التي أطلقتها حكومة "البيجيدي"، عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز ويمكن أن تنتهي الولاية الحكومية دون أن ترى النور رغم مرور ثلاث وزراء للصحة منذ 2012.
وزادت المصادر، أن جائحة "كورونا" كشفت نقص المستشفيات الجامعية في سبع جهات مازالت تنتظر دورها في تشييد "CHU" بنفودها الترابي، خصوصا جهة درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة وكليم واد نون والداخلة وغيرها.
وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، قد سجلت "تراجع وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام، بسبب التبعات الكارثية للسياسات التخريبية للمنظومة الصحية ببلادنا"، مشيرة إلى تقرير "برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد" لسنة 2019، والذي تحدث عن أن 13 في المائة من المغاربة يعانون الفقر الصحي.
واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن "هذا المؤشر دال على تردي الوضع الصحي في المغرب، كما أن الأرقام تشير إلى أنه ورغم التحسن النسبي الهش الذي طرأ على بعض الخدمات الإستشفائية، وارتفاع نسبة الولوج إلى العلاجات والأدوية، بسبب تدابير تعميم التغطية الصحية والنقص في أسعار بعض الأدوية، فلا زال القطاع الصحي دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، وبعيدا كل البعد عن الأرقام التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة". موضحة أن النظام الصحي، يواجه "إضافة إلى أعطابه البنيوية المزمنة، مشكل سوء الحكامة واختلالات في التدبير وفسادا على نطاق واسع، تظهر بعض "معالمه" في أوراق لجان التفتيش الداخلية، وعمليات الإفتحاص، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات".