كأس العالم 2030: ألعاب الرهان والرياضة.. هل سنكسب الرهان !

في الوقت الذي يطمح فيه المغرب إلى جعل العشرية القادمة موعدا عالميا لاستعراض ديناميته الرياضية – من خلال التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 – يلح علينا سؤال جوهري: كيف يمكننا تمويل الرياضة الوطنية بشكل مستدام ؟

ضمن هذه المعادلة، يظل قطاع الألعاب والرهانات الرياضية أحد المساحات غير المستكشفة بالشكل الكافي، رغم إمكاناته الكبيرة. هذا القطاع، الذي يعاني من صورة تظهر فيها المسؤولية مشتتة وغير منظمة بالشكل الكافي حيث ظل هذا الموضوع بعيدا عن النقاشات الاستراتيجية الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بتمويل الرياضة. 

فهل يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه الفرصة، ونحن على أعتاب استقبال أحد أكبر التظاهرات الرياضية في العالم؟

هل يمكن لهذا المشهد المشتت أن يحمل رؤية استراتيجية ؟

يتقاسم أربعة فاعلين المشهد الحالي للألعاب ذات الطابع المالي بالمغرب: المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، اليانصيب الوطني، الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC)، بالإضافة إلى فاعلين رقميين دوليين، كل جهة تشتغل بمعزل عن الأخرى، دون تنسيق أو رؤية استراتيجية موحدة.

هذا القصور في التنسيق يحول دون بلورة سياسة وطنية متناغمة تجمع بين تعبئة التمويل، وتطوير الممارسة الرياضية، والحفاظ على السيادة الوطنية. فهل يمكننا فعلا بلوغ طموحات 2030 ضمن هذا المشهد المشتت؟

الفاعلون الرقميون العابرون للقارات يكسبون النقاط 

في الوقت الذي ما تزال فيه البنيات المحلية تعاني من ضعف التنسيق، تتحرك المنصات الدولية بخطى سريعة، بل وتقوم برعاية أسماء بارزة في الرياضة المغربية، مستفيدة من غياب إطار تنظيمي متكامل ومن ضعف التفاعل المحلي.

هذا التمدد المتسارع للمنصات الخارجية يطرح سؤال السيادة، ففي ظل غياب رؤية واضحة وتدبير مؤطر، يبدو أننا مهددون بالفقدان التدريجي للسيطرة على قطاع بالغ الحساسية، مما قد يقلص من هامش ربح المصالح الوطنية.

ألعاب الرهان والرياضة، رافعة تحتاج للتأطير ؟

الموضوع يتجاوز تنظيم كأس العالم، ليطال سؤالا أعمق حول مستقبل المنظومة الرياضية الوطنية. 

المغرب في حاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، دائمة ومستقرة. وإذا ما أُحسن تأطيرها، يمكن للألعاب أن تشكل رافعة استراتيجية حقيقية.

الأمر لا يتعلق هنا بإعطاء الدروس أو التقليل من العمل القائم حاليا، ولكن السؤال هو عن كيفية وضع إطارات لتحفيز وتعزيز العائد الوطني، وربما التفكير في إحداث بنية وطنية قائمة وقادرة على التنسيق والتنظيم والعصرنة. 

فأي منظومة حكامة لرفع التحدي وكسب الرهان ؟

في قلب المنظومة الحالية، تقوم MDJS بتدبير الرهانات الرياضية لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة. ورغم نُبل مبدأ إعادة التوزيع، إلا أن آليات التنفيذ لم تواكب بعد التحولات الجارية.

وبالرغم من أن الأرقام متاحة للعموم إلا أنها نادرا ما تعرف قراءات تحليلية متزنة. وتشير التقديرات إلى أن حجم الرهانات غير النظامية قد يصل إلى 1,8 مليار درهم، مما يعني خسارة تقارب 300 مليون درهم سنوياً على الصندوق – أي ما يقارب نصف مداخيل MDJS الرسمية لهذا الصندوق (600 مليون درهم)، بحسب تصريحات لمسؤولين بالمغربية للألعاب والرياضة.

هذا النزيف المالي يتطلب استراتيجية طموحة لمكافحة السوق الموازية وتحسين مردودية الموارد القائمة.

رياح التغيير... ولكن الدينامية غير مكتملة

مؤخرا، قامت اليانصيب الوطني والشركة الملكية لتشجيع الفرس بتعديل في مستويات متعددة من حكامتهما، في إشارات واضحة إلى رغبة في التجديد والفعالية، وحرصا منها على لعب أدوار أكثر نجاعة وتأثيرا. في المقابل، لا تزال MDJS تحت إدارة المدير ذاته منذ سنة 2009، يونس المشرافي، الذي بلغ سن التقاعد. ومع التغيرات المتسارعة التي يعرفها السوق، والضغوطات الناتجة عن الرقمنة وتمويل الرياضة، بدأت بعض الأصوات تتساءل عن مدى ملاءمة الحكامة الحالية للتحديات القادمة.

وفي هذا الإطار، يُسجل أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة MDJS، يبدي حرصا متزايدا على تسريع وتيرة الإصلاح في مجالات إشرافه. فهل تشمل هذه الدينامية أيضا الشركة المغربية للألعاب والرياضة؟

من وضع الانتظار... إلى لحظة القرار

لم يعد مجال الرهان المنظم هامشيا أو ثانويا. بل أصبح اليوم في صميم السيادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والطموح الرياضي للمغرب.

يجب أن يكون مونديال 2030 أكثر من مجرد مشروع بنيات تحتية، على أهميتها، أو حدث دولي عابر.

إنها اختبار لقدرتنا على مواكبة الرهانات، وإعادة ترتيب الأولويات، وتجاوز الجمود.

فهل يمكن للواقع أن يبقى على ما هو عليه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تعزيز الرؤية والمزيد من المرونة؟ وإذا كانت معظم هيئات المعنية بالقطاع المشكور قد شرعت بالفعل في التجديد، فهل تحذو MDJS حذوها؟