قانون المنظومة الصحية.. فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية
أكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، في معرض تقديمه، يومه الأربعاء 02 نونبر الجاري لمشروع القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد بثورة في قطاع الصحة بالمغرب، ويعتبر فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية.
وأوضح "آيت الطالب"، أنه تم الإنطلاق في إعداد هذا الإصلاح من تشخيص أعطاب ومعوقات المنظومة الصحية المتمثلة أساسا في تعاقب عدد من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، والنقص المزمن والخصاص الحاد في الموارد البشرية، والعرض الصحي غير المتكافئ المتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن والذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية، وغياب التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار وزير الصحة، إلى أن هذا النص المهيكل يهدف إلى تحقيق جملة أهداف، من ضمنها تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية، وكذا إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، وتعزيز التأطير الصحي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة. وسجل أن المبادئ الموجهة لمشروع القانون تتمثل في المساواة في الولوجية، والإستمرارية في أداء الخدمات الصحية، والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يرتكز على أربع دعامات رئيسية تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية، وتأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، خلال جلسة تشريعية عقدها مؤخرا.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
