برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
وجّهت النائبة البرلمانية "نادية تهامي"، عن فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، حول خلفيات إلغاء عقود سارية واستبدالها بصفقات وفق شروط على المقاس.
وقالت "تهامي"، إن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية شرعت، عبر مصالحها المركزية والجهوية، في إلغاء عدد من الصفقات والعقود السابقة المبرمة مع مقاولات خاصة، تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، إضافة إلى خدمات النظافة والإطعام داخل المراكز الإستشفائية والمندوبيات الإقليمية للوزارة. مشيرة إلى أن هذه الخطوة التي وُصِفت بـ"الغريبة" أثارت تساؤلات عديدة، خاصة أن هذه العقود، التي تمتد في أغلبها لثلاث سنوات، دفعت المقاولات الصغيرة المعنية إلى استثمارات مالية ومصاريف مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذه التطورات تطرح إشكالات أوسع بعد نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، ما يرفع من كُلفتها الإجمالية ويُصعّب مهمة التتبع والمراقبة في ظل محدودية الموارد البشرية والتقنية. مضيفة أنه في الوقت الذي لا يختلف فيه المتتبعون مع مبدأ مراجعة العقود غير الفعالة وتحسين شروط دفاتر التحملات وضمان احترام القوانين، تبرز مخاوف من أن تُوظَّف هذه التغييرات لأغراض غير مشروعة.
وسجّلت أن هذه المخاوف تزداد حدّة في ظل مؤشرات ميدانية توحي بإمكانية توجيه الصفقات الجديدة إلى فاعلين محددين، عبر شروط إقصائية يُعتقد أنها صيغت على المقاس، كما هو الحال في بعض دفاتر التحملات التي اشترطت التّوفر على شواهد ISO بعينها، وسوابق مهنية مرتفعة القيمة في فترة وجيزة، وأرقام معاملات مالية تفوق 20 مليون درهم، إضافة إلى سيولة بنكية لا تقل عن 6 ملايين درهم.
وساءلت برلمانية "الكتاب"، الوزير عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة إلى إلغاء هذه الصفقات بشكل شامل؟ ما الآليات المقررة لتعويض المقاولات المتضررة؟ وما الضمانات التي ستُعتمد لضمان الشفافية والمساواة في ولوج المقاولات الجادة والمسؤولة إلى صفقات المرافق الصحية العمومية، دون إقصاء أو تمييز؟.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
