- 22:30موجة البرد.. ارتفاع أسعار حطب التدفئة يعمق معاناة الساكنة الجبلية
- 22:01القنصلية المغربية تفتتح مقرا جديدا بمونتريال الكندية
- 21:39مطالب برلمانية بمراجعة مؤشر الاستفادة من "دعم الفقراء"
- 21:26حماس تؤكد وصول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لمراحله الأخيرة
- 21:02العنصر لـ"ولو": هناك نوع من اللا مبالاة وقلة أهمية للأمازيغية
- 20:34تفاصيل إهانة عامل سطات لمسؤول إقليمي
- 20:13تطورات جديدة في قضية “عمران الشرق”
- 19:49رئيس جمهورية القبائل يُراسل مجلس الأمن بشأن تقرير المصير
- 19:30أكثر من 18.5 مليون زائر أدوا العمرة والحج في 2024
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية "يكبّل" جمعيات محاربة الفساد!
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.
تعليقات (0)