فرنسا تستعد للتصعيد مع الجزائر عبر 15 إجراءً

الأربعاء 19 مارس 2025 - 23:55

تعتزم فرنسا اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية تجاه الجزائر، في خطوة تعكس توتراً دبلوماسياً متزايداً بين البلدين، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية. وتأتي هذه الإجراءات رداً على رفض الجزائر استعادة مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، والذين تعتبرهم السلطات الفرنسية مصدر تهديد للأمن العام.

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن الحكومة الفرنسية أرسلت للجزائر قائمة تضم نحو 60 مواطناً جزائرياً صدرت بحقهم قرارات ترحيل، إلا أن الجزائر رفضت استقبالهم، ما اعتبرته باريس إخلالاً بالاتفاقيات الثنائية، ودفعها للرد بحزمة من التدابير المشددة.

تعليق اتفاقيات وإجراءات جديدة

في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو ريتايو، تعليق العمل باتفاقيات 2007 التي كانت تمنح امتيازات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية. كما تدرس باريس اتخاذ مزيد من التدابير، أبرزها خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، والتي بلغت 245 ألف تأشيرة خلال عام 2024، إضافة إلى تعليق امتيازات الدخول إلى فرنسا لـ 801 شخصية جزائرية، تشمل مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين، مع إمكانية توسيع القائمة لتضم شخصيات اقتصادية وعسكرية بارزة.

وفي خطوة تحمل أبعاداً سياسية، تتجه فرنسا لتعيين الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نونبر الماضي، سفيراً لدى منظمة اليونسكو، في رسالة رمزية تعكس توتراً دبلوماسياً غير مسبوق.

تشديد القيود وتهديدات اقتصادية

لم تتوقف التدابير الفرنسية عند هذا الحد، إذ تعمل الحكومة على إعداد قائمة تضم شخصيات جزائرية ممنوعة من دخول أراضيها، من بينها، وفق معلومات "لوفيغارو"، القنصل العام الجزائري في ستراسبورغ، بعد رفضه التعاون في قضية ترحيل مشتبه به في جريمة قتل بفرنسا. كما تدرس باريس فرض رقابة صارمة على الحدود مع الجزائر، خاصة في قطاع النقل البحري، مع إمكانية إغلاق 20 قنصلية جزائرية في فرنسا.

اقتصادياً، تدرس فرنسا وقف رحلات الطيران والنقل البحري الجزائرية، وتعليق المساعدات التنموية، وتجميد مشاريع مشتركة، إلى جانب إعادة فتح ملف الديون المستحقة على المستشفيات الجزائرية، والتي تبلغ 45 مليون يورو.

اتفاقية 1968 على المحك

لم تستبعد "لوفيغارو" احتمال إعادة النظر في اتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة في فرنسا، معتبرة أن هذه الأزمة تمثل مرحلة دقيقة في العلاقات الثنائية، ما يستدعي إعادة تقييم الاستراتيجية الفرنسية تجاه الجزائر.

رد جزائري متوقع

وفي المقابل، توقعت الصحيفة أن تواجه الجزائر هذه الإجراءات بردود مماثلة، تشمل وقف التعاون في ملفات الهجرة، وطرد دبلوماسيين فرنسيين، إضافة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية قد تؤثر على المصالح الفرنسية داخل الجزائر. كما اتهمت الصحيفة الجزائر باتباع "حملات مضايقة ممنهجة"، عبر تصريحات سياسية وهجمات إعلامية، فضلاً عن نشاط مكثف على منصات التواصل الاجتماعي.