- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
تابعونا على فيسبوك
فاتح ماي.. مطالب بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة
تحتفي الطبقة العاملة بالمغرب، على غرار نظيراتها عبر العالم، الإثنين المقبل باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة؛ وهو فرصة لإمعان النظر في واقع حال هذه الفئة بغية ترصيد المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين ظروفها الإقتصادية والإجتماعية.
ويأتي عيد الشغل لسنة 2023 بالمملكة، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجسدت في ارتفاع نسبة التضخم ومعها أسعار المواد الإستهلاكية، وهو ما يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية وخاصة على ذوي الدخل المحدود. واقع يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة على شعارات النقابات.
وفي هذا الصدد، قال "الميلودي موخاريق"، الأمين العام لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، إن فاتح ماي لهذه السنة "يأتي في ظروف جد استثنائية، تتسم بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية وحتى الفئات المتوسطة"، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظروف، كما لا يمكن أن تتحجج دائما بالظرفية الدولية".
وأكد "موخاريق"، على أن الحكومة "بيدها العديد من الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية، منها خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الإستهلاكية والخدمات، ولو بشكل جزئي ومرحلي".
وقد شكل تحسين مستوى الأجور مطلبا أساسيا عبرت عنه المركزيات النقابية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، خلال جولة الحوار الإجتماعي كوسيلة لتحسين المعيش اليومي للطبقة الشغيلة في ظل ارتفاع الأسعار.
وبالإضافة إلى الرفع من الأجور وإصلاح التقاعد تجدد النقابات بمناسبة فاتح ماي التأكيد على ضرورة حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل.