- 12:32التجارة الإلكترونية.. شكايات المستهلكين ترتفع بـ30%
- 11:40الصويرة.. حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد
- 11:25العلمي يحذر أحرار الشمال من التورط في خروقات أو ملفات فساد
- 11:08العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة
- 11:02الداخلة.. القصة الكاملة للإطاحة بـ”كراب” وحجز كمية كبيرة من الخمور
- 10:42أمريكا تكذب الجزائر وتصنف البوليساريو إرهابية
- 10:21قرار جديد من سلطات البيضاء بشاطئ عين الذئاب
- 10:12"الكوفتير" يرفع أسعار الفواكه
- 10:04المنتخب المغربي يحافظ على المركز 12 في تصنيف الفيفا
تابعونا على فيسبوك
فاتح ماي.. مطالب بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة
تحتفي الطبقة العاملة بالمغرب، على غرار نظيراتها عبر العالم، الإثنين المقبل باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة؛ وهو فرصة لإمعان النظر في واقع حال هذه الفئة بغية ترصيد المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين ظروفها الإقتصادية والإجتماعية.
ويأتي عيد الشغل لسنة 2023 بالمملكة، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجسدت في ارتفاع نسبة التضخم ومعها أسعار المواد الإستهلاكية، وهو ما يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية وخاصة على ذوي الدخل المحدود. واقع يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة على شعارات النقابات.
وفي هذا الصدد، قال "الميلودي موخاريق"، الأمين العام لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، إن فاتح ماي لهذه السنة "يأتي في ظروف جد استثنائية، تتسم بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية وحتى الفئات المتوسطة"، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظروف، كما لا يمكن أن تتحجج دائما بالظرفية الدولية".
وأكد "موخاريق"، على أن الحكومة "بيدها العديد من الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية، منها خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الإستهلاكية والخدمات، ولو بشكل جزئي ومرحلي".
وقد شكل تحسين مستوى الأجور مطلبا أساسيا عبرت عنه المركزيات النقابية (الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، خلال جولة الحوار الإجتماعي كوسيلة لتحسين المعيش اليومي للطبقة الشغيلة في ظل ارتفاع الأسعار.
وبالإضافة إلى الرفع من الأجور وإصلاح التقاعد تجدد النقابات بمناسبة فاتح ماي التأكيد على ضرورة حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل.