تفكيك عصابة احتيال على التأمين بحوادث مزيفة

الجمعة 01 غشت 2025 - 10:01

أدى تكرار لوحات ترقيم سيارات في ملفات تعويض عن حوادث سير، إلى كشف شبكة يُشتبه في تورطها في افتعال حوادث وهمية بهدف الإحتيال على شركات التأمين.

انطلقت خيوط القضية من وكالة تأمين كبرى بالدار البيضاء، حين لاحظ موظف مكلف بمعالجة الملفات تكرار بيانات ثلاث سيارات واسم سائق دراجة نارية واحد في عدد من الملفات على مدى سنتين، ما أثار شكوكه بشأن وجود عمليات تدليس ممنهجة تستهدف شركات التأمين.

إثر هذه المؤشرات، بادرت الإدارة المركزية للوكالة إلى فتح تحقيق موسع بتنسيق مع شركات تأمين أخرى، ليكشف التدقيق أن اثنتين من اللوحات المشكوك فيها وردت في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات مختلفة، مما عزز فرضية وجود شبكة منظمة تمارس الإحتيال بشكل متكرر. أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يسارعون إلى تقديم ملفات حوادث مدعمة غالباً بتقارير وصور مفبركة، قبل أن ينتقلوا لشركات أخرى ويعيدوا السيناريو نفسه. هذا الأسلوب مكّنهم من تحصيل مبالغ قاربت 7 ملايين درهم، مع تورط أطراف عدة بينهم مالكو ورشات لإصلاح السيارات، ومساهمون في مراحل معالجة التعويضات.

في مواجهة هذا التحدي، سارعت شركات التأمين إلى اتخاذ تدابير صارمة، أبرزها استحداث وحدات مختصة في مكافحة الغش وتفعيل قنوات تبادل المعلومات بين الفاعلين في القطاع، ما ساعد على تتبع الملفات المشبوهة وتحليل أنماط النشاط الاحتيالي. كما تم توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن التكرارات ورصد المؤشرات غير الطبيعية، والتحقق من الصور والمرفقات المصاحبة للملفات، وهو ما مكّن من تحديد خريطة انتشار الشبكة التي تبين أن نشاطها طال مدناً وجهات عدة داخل المملكة.

هذه القضية تعيد إلى الواجهة الحاجة الملحّة لرفع مستوى الرقابة والرقمنة في قطاع التأمين، وتعزيز آليات الكشف المبكر عن الإحتيال، لحماية مصالح الزبناء وضمان استقرار الشركات أمام شبكات تزداد حرفية في استغلال الثغرات القانونية والإدارية.