- 08:22إنتر ميامي يتحدى باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 08:05ماجدة الرومي تتألق في ختام موازين 2025
- 07:41تشيلسي يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 07:10أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد
- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
غياب الوزراء وسرية الجلسات تحجمان من قوة اللجان البرلمانية
في تقريرها الأخير حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026، سلطت جمعية “سمسم” الضوء على تقييم دور هذه اللجان في الأنشطة التشريعية والرقابية بمجلس النواب، وتقييم مدى تفاعلها وانفتاحها على الجمهور، والتي أظهرت وجود العديد من التحديات التي تعيق عمل هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بتحقيق التفاعل مع الجمهور والانفتاح بشكل أكبر على الرأي العام.
في هذا الإطار، ذكر التقرير أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية، انعقدت العديد من الاجتماعات البرلمانية التي خصصت لمناقشة طلبات تقدمت بها الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى عروض وتقارير قدمها الوزراء أو المسؤولون عن المؤسسات الدستورية والإدارات العامة، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة، حتى تاريخ 16 يوليوز 2024، 44 اجتماعًا.
في هذا السياق، تصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة كأكبر لجنة من حيث عدد الاجتماعات التي انعقدت لمراقبة الحكومة، حيث عقدت تسعة اجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي عقدت ستة اجتماعات، ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي عقدت خمسة اجتماعات.
أما لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة فقد عقدت أربعة اجتماعات، بينما كانت لجان أخرى مثل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد عقدت اجتماعين فقط، كما كانت غالبية الاجتماعات تتعلق بمراجعة طلبات الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى تقديم أو دراسة تقارير من الوزارات المعنية.
وفي نفس السياق، أظهرت المعطيات أن 44.1% من هذه الاجتماعات التي تم القيام بها، كانت مخصصة لدراسة طلبات الكتل البرلمانية، بينما 41.2% من الاجتماعات كانت تتعلق بدراسة تقارير، و14.7% تتعلق بتقديم أو دراسة عروض حكومية.
تعليقات (0)