- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين في الأعشاب الطبية بدون ترخيص
تستعد حكومة سعد الدين العثماني، للإتجاه نحو تقنين تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، وذلك لتوقيف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.
وأوردت جريدة "المساء" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن مشروع القانون هذا ينص على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة. موضحة أن العقوبة تصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وغرامة مالية، لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
وأشارت "المساء" إلى أن هذا القانون يأتي لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى "صيدليات عشوائية" لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص لممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.
وأضافت اليومية ذاتها أن اللجنة مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية. مؤكدة أن القانون يعتمد على الوضوح والشفافية عند الاستيراد، التصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.
من جهته، قال يوسف فلاح، خبير في جودة المنتوجات الصيدلية، إن هذه الخطوة جيدة وتحسب لصالح وزارة الفلاحة، غير أنه لابد ووجوبا لهذه اللجنة أن تشكل بتوافق مع وزارة الصحة، ذلك أنه من الضروري أن تضم مختصين في هذا المجال ومنهم الصيادلة، لأن كل النباتات التي تستعمل في صناعة الأقراص الطبية لا بد أن تتم زراعتها وجنيها ونقلها بطرق خاصة تختلف من نبتة إلى أخرى وهي عمليات لا بد لها أن تتم تحت رعاية وتتبع شخص يتوفر على دراية بهذه المواد وطريقة جنيها وحتى توقیت عملية الحصاد والنقل وكذا طريقة حفظها..".