- 12:47ارتفاع قياسي في واردات القهوة بالمغرب
- 12:23حملة فيسبوكية ضد لطيفة أحرار
- 12:15الجيش الملكي يطرح تذاكر مباراته ضد مانييما الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا
- 12:03ترقية أزيد من 10 آلاف شرطي سنة 2024
- 11:42استعداداً للمونديال.. المغرب يعفي أنشطة الفيفا من الضريبة
- 11:30المخمورون في صدارة الموقوفين بأكادير ليلة البوناني
- 11:10ضحايا زلزال الحوز تحت رحمة الثلوج
- 10:44الركراكي يستعد لتعزيز صفوف الأسود بثلاث مواهب
- 10:43شركة كندية تعتزم ضخ 500 مليون درهم لزيادة إنتاج الفضة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
ظهور "بويا عمر" جديد بالسراغنة ومطالب بالتحقيق في الإتجار بالبشر
بعد العثور على 19 شخصا محتجزا في ظروف جد قاسية، “بدعوى المرض النفسي والعقلي”، بأحد الضيعات الفلاحية بإقليم السراغنة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر،
وفي هذا الصدد، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت في بلاغ له، إنه تلقى صباح الجمعة 27 دجنبر 2024، خبر العثور على 19 شخصا محتجزين بشكل قسري بدعوى المرض النفسي والعقلي، بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الطواهرة جماعة الشعرا دائرة العطاوية، في ظروف جد قاسية ولا إنسانية.
وأكدت الجمعية ذاتها على أن هذا المشهد المرعب يذكر بجحيم المعتقلات السرية “وما يرافقها من قهر وتعذيب نفسي وجسدي”، معتبرة أن “هذا الفعل الهمجي الخطير جدا والذي يهدد الحق في الحياة، يرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون”.
وشددت الجمعية على أنها قد سبقت وأن وقفت ونبهت في بياناتها بعد إغلاق “بويا عمر” على تخوفها من استمرار هذا الوضع ما لم تتوفر المراقبة واليقظة اللازمتين من طرف الجهات المسؤولة، مجددة “تخوفها من وجود قتلى أو محتجزين في أماكن سرية أخرى، خاصة وأن هناك مزاعم عن وجود أشخاص لا يعانون من أي مرض، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية هذا السلوك “الإجرامي الهمجي الخطير” وكل ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة على أن مكان المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية هي المستشفيات وليس أي مكان آخر.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
وشددت على ضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن سرية أخرى، مبدية تخوفها من أن تكون هذه الافعال المشينة مدبرة بشكل مدروس، ومطالبة في نفس الوقت بالتحقيق حول شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر.
تعليقات (0)