صحف نهاية الأسبوع...صدمة : فيديو سمسرة مفترضة في حكم قضائي...ومدير بنك اختلس مليارين

أخبار اليوم

صدمة : فيديو سمسرة مفترضة في حكم قضائي

أحدث شريط «فيديو» هزة وسط العدالة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يتعلق بعملية وساطة محتملة بين امرأة سجينة وابنتها وجهات يفترض أن تكون قضائية، من أجل تخفيض حكم قضائي جنحي من 8 أشهر إلى شهرين، مقابل رشوة بقيمة 3، 5 مليون سنتيم.

النيابة العامة بالدار البيضاء سارعت إلى فتح تحقيق، حسب مصدر من رئاسة النيابة العامة تحدث الأخبار اليوم»، وأوضح أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء قد أعطى تعليماته إلى الفرقة الجنائية الولائية بنفس المدينة، من أجل التحري والتحقيق في ملابسات القضية ولحد زوال أمس الجمعة، لا زال الشخص المتهم الذي ظهر في شريط الفيديو في حالة فرار من العدالة، وبحسب المصدر فهو يدعى «عادل، ر»، يقطن بالدار البيضاء وسبق له أن قضى 4 أشهر حبسا قبل فترة قصيرة، في حين أن ارتداء النقاب» من قبل الفتاة التي ظهرت معه في الشريط، على أساس أنها ابنة السجينة ثريا، منع من الوصول إليها لحد الآن.

وتفيد المعطيات التي تضمنها شريط الفيديو أن طبيعة الملف القضائي يتعلق بتكوين عصابة وغيرها، وهو معطى يفيد أن القضية جنائية وبالتالي فمن المرجح أن تكون معروضة حاليا، أو قد تم البت فيها سابقا، أمام المحكمة الابتدائية الجنحية بالدار البيضاء وفي انتظار نتائج التحقيق الذي تتولاه الشرطة القضائية، فإن المعطيات الواردة في شريط فيديو يفتح الباب أمام أكثر من احتمال، فالشخص الوسيط قد يكون سمسارا وقد يكون نصابا، ففي حالة كان سمسارا فمعنى ذلك أنه يشتغل مع جهات أخرى في جهاز العدالة بالدار البيضاء، قد تكون من القضاة وقد تكون من المحامين أو هما معا، أما إذا كان نصابا فمعناه أنه شخص يمارس الاحتيال والنصب على المتقاضين أمام المحاكم، وليس بالضرورة أنه يمارس ذلك لفائدة أشخاص في جهاز العدالة (قضاة أو غيرهم)، وهي ظاهرة موجودة.

استدعاء 11 شاهدا جديدا في الاختلالات المالية ببلدية قلعة السراعنة

استجابت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، الملتمس باستدعاء 11 شاهدا جديدا، تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني في الملف المتعلق به اختلالات شابت التدبير المالي لبلدية القلعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كانت الأغلبية المسيرة لمجلسها تتكون من تحالف مشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.

وقد حددت المحكمة الخميس 26 دجنبر المقبل تاريخا للجلسة القادمة، التي من المقرر أن تشرع خلالها في الاستماع للشهود الجدد، الذين سيضافون إلى 24 شاهدا آخرين، بينهم الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، باعتباره المطالب بالحق المدني.

وقد قررت الغرفة الاستغناء عن استدعاء شاهد من المصرحين في محضر الضابطة القضائية ويتعلق الأمر بالمسؤول القانوني لشركة سبق لها أن استفادت من سندات طلب، وهو ابن رئیس الكتابة الخاصة لرئيس بالبلدية المذكورة والرئيس السابق لقسم تنمية الموارد المالية بها، المدان ابتدائيا بعشر سنوات نافذة، والذي سبق لرئيس بلدية القلعة أن أصدر لفائدة شركتين أخريين في اسم شقيقه وابنته سندات طلب لتسوية مستحقات توريدات لفائدة الجماعة.

وتلا رئيس الغرفة، القاضي حسن عقيلة، على كاتب الضبط، وبصوت خفيض، منطوق القرار المتخذ بشأن الاستغناء عن استدعاء الشاهد المذكور، مبررا إياه بأنه «مجهول العنوان»، رغم أن والده كان ماثلا أمامه من بين المتهمين الخمسة في الملف.

 وكان الملف تفجر على خلفية شكاية تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة أمام الوكيل العام للملك بمراكش، أثارت ما اعتبرته «خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين»، الذي وصل إلى 160 مليون سنتيم، لافتة إلى أن بلدية القلعة اعتمدت لوائح لعمال عرضيين أشباح، استفادوا من تعويضات مالية دون أن يقوموا بمهام أو أعمال لفائدتها.

الصباح

غزوة جنسية جديدة للفيزازي

يعشق الشيخ محمد الفيزازي نكاح المتعة، رغم أنه لم يخرج في حرب أو غزوة، ولا يبارح "صالون" منزله أو مسجده، حيث يطلق "اللايفات" الفيسبوكية، يعظ فيها الناس ويحلل ويحرم، ويكتب التدوينات التي يكفر فيها البعض ويخون البعض الآخر، ويدعو إلى متابعة قناته على "يوتوب" والنقر على الجرس، من أجل إعلاء نسبة مشاهدة هرطقاته.

وبعد فضيحة حنان، التي تزوج بها عن طريق "الفاتحة، وكأننا ما زلنا في الجاهلية، توصل الشيخ الجليل" اليوم إلى طريقة أخرى للمعاشرة الجنسية بدون تحمل مسؤولية، بعد أن "عقد قرانه"، مقابل 5000 درهم، على فتاة من القصر الكبير تدعى سناء، من مواليد 2005 من خلال توقيع التزام مصادق عليه في المقاطعة، وليس بموجب عقد قانوني مثلما يفعل جميع المغاربة إلا من رحم ربك، تترتب عنه حقوق وواجبات.

وهو العقد الذي كشف عنه أحد المواقع الإلكترونية الطنجاوية الذي هدد الفيزازي، عبر صفحته في الموقع الأزرق، بمقاضاته "بسبب تسريبه وثيقة شخصية دون موافقته".

الفيزازي، المهاجم الشرس للمدافعين عن الحريات الفردية، الذي يصف دعاة الحداثة والعلمانية بأبشع وأقبح النعوت، ولا يتوانى، عبر تدويناته وتصريحاته، عن التحريض عليهم، عبر الاستشهاد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لا يجد أي مشكل في الخروج عن قوانين الدولة وتوثيق زواج مدني ب"الكونطرا" في مقاطعة، وبعد وقوع الحمل بحوالي شهرين.

مدير بنك اختلس مليارين

شرعت المحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، في محاكمة مدير وكالة بنكية ببوزنيقة متهم باختلاس مليارين، بعد تلاعبه في ودائع زبناء من بينهم شركات كبرى، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.

وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليون، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.

وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن المبلغ المالي تصرف فيه الشخص الغريب عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.

 كما تقدم مسير شركة للمحروقات بالبيضاء، بشكاية أخرى ضد مدير الوكالة البنكية، يفيد فيها أنه لاحظ في الفترة الأخيرة بمعية محاسب الشركة تلاعبات في حساباتها من قبل المتهم، الذي قام بمجموعة من المعاملات المالية المريبة، كلما أودع شيكات بنكية ناتجة عن معاملات تجارية مع شركات، بهدف استخلاص قيمتها ووضعها بحساب الشركة.

 وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني، بل إحداها تم وضعها في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.

 وأوضح مالك الشركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.

إعفاء الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك»

أعفي الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» بالجزائر، رشید حشيشي، من مهامه، وعين كمال الدين شيخي خلفا له، وفق ما أفادت به أول أمس الخميس رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وكان رشيد حشيشي قد عين مديرا عاما لمجمع «سوناطراك»، المملوك للدولة بنسبة 100 بالمائة، في 23 أبريل الماضي من قبل الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، خلفا لعبد المومن ولد قدور الذي شغل هذا المنصب منذ 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناطراك»، كمال الدين شيخي، له تكوين في مجال الجيولوجيا، وكان يتولى منذ 2018 منصب مدير الشراكات داخل المجمع.

وقد صادق النواب الجزائريون أول أمس الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إضفاء مرونة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات من أجل جلب المستثمرين الأجانب.