- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
- 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
- 21:01الطالبي العلمي: التضامن والتنمية أساس التعاون جنوب - جنوب
- 20:41دعوة برلمانية لحماية الأطفال من سلبيات الذكاء الإصطناعي
- 20:15كلمة"السكايرية" تثير السخرية من حزب بوعبيد
- 20:00نتائج الدورة الاستدراكية تخرج أولياء الأمور للاحتجاج بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
شغيلة SNRT تدق باب وسيط المملكة ضد العرايشي
رفعت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، شكوى رسمية إلى وسيط المملكة، حسن طارق، وضعت فيها سلسلة من "الخروقات" التي تُنسب إلى الرئيس المدير العام لـSNRT، فيصل العرايشي، مطالبة بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة لحقوق الشغيلة".
وأكد المكتب النقابي، في شكايته، أن الإدارة الحالية للمؤسسة تمارس سياسة "إقصاء ممنهجة" للبعد الاجتماعي، مع تغييبٍ تام للحوار الاجتماعي، وانعدامٍ لأي مسار تشاوري فعّال، مما يشكّل – بحسب النقابة "خرقاً واضحاً للفصل الثامن من الدستور، الذي يكرس دور النقابات كشركاء اجتماعيين في صياغة السياسات الاجتماعية داخل المؤسسات".
وفي تصعيد غير مسبوق، لفتت النقابة إلى أن إدارة SNRT لم تلتزم بإيداع ملفها التجاري الكامل لدى المحكمة التجارية، وهو ما يُعدّ خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة، لاسيما المواد 85 إلى 87 التي تُلزم المؤسسات بإرفاق ملفاتها بالنظام الأساسي ومحاضر المجالس الإدارية وتعديلات التسيير.
النقابة استنكرت أيضاً ما اعتبرته "تجاهلاً تاماً" لحقها في الإطلاع والمشاركة، من خلال رفض المؤسسة إعداد نظام داخلي واضح، ما يُضعف الشفافية ويؤثر سلباً على حسن تطبيق القوانين الداخلية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يفتح الباب أمام الفوضى التنظيمية ويقوض أسس الحكامة.
ولم تتوقف انتقادات النقابة عند هذا الحد، بل اتهمت الإدارة بـ"خرق المادة 466 من مدونة الشغل"، التي تمنح ممثلي لجنة المقاولة الحق في الاطلاع على الوثائق الحيوية، وفي مقدمتها محاضر المجلس الإداري، لأداء أدوارهم الرقابية والتشاورية.
النقابة أعربت كذلك عن استيائها من "تجاهل مزمن" لمراسلاتها الموجهة إلى مديرية الشغل والإدماج المهني، وعدم التزام الإدارة بمقتضيات محضر نزاع جماعي سابق، إلى جانب "صمت غير مبرر" تجاه الشكايات المرفوعة إلى مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية.
ووصفت النقابة الوضع الحالي بـ"سياسة صمّ الآذان"، مشددة على أنها استنفدت جميع قنوات التواصل الرسمية، دون أي استجابة تُذكر من الجهات المعنية، سواء داخل الشركة أو على مستوى الوزارة الوصية.