شباب مغاربة يحشدون الدعم ضد قانون "التجنيد الإجباري"
بعد إحالته على البرلمان، قرر شباب "منتدى الحداثة والديمقراطية"، جمع الأصوات المعارضة لمشروع قانون "التجنيد الإجباري" الذي ألغي العمل به في المغرب سنة 2007.
وأجمع المتدخلون في ورشة نظمها المنتدى أمس بالرباط، على أن المغرب ليس بحاجة إلى فرض التجنيد الإجباري على شبابه، "لأن التشبع بقيم المواطنة لا يمكن أن يتحقق عبر التجنيد الإجباري، ولأن هناك أمورا أهم ينبغي أن تنكب عليها الدولة". معتبرين أن "الميزانية السنوية التي ستخصص للتجنيد الإجباري، المحددة في 300 مليون درهم سنويا، كان من الأجدى أن يتم صرفها في بناء المستشفيات والمدارس ودور الشباب، "حيث يمكن أن تبنى بها 5 مستشفيات، أو 12 مدرسة".
وفي مقابل إجماعهم على رفض مشرع قانون التجنيد الإجباري، عبر شباب المنتدى عن ترحيبهم بترك الحرية أمام الشباب للإختيار بين التجنيد وبين الخدمة المدنية.
ويقر مشروع قانون "التجنيد الإجبارية"، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
