رغم التحكيم الملكي.. جدل "تيفيناغ" يفرق الأغلبية الحكومية

الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:05

اشتد خلاف فرق الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بشأن تقنين حرف "تيفيناغ"، ما دفعهم في اجتماع الثلاثاء 22 يناير، لرفع هذا الخلاف إلى لجنة رؤساء الأغلبية، المكونة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباقي رؤساء أحزاب التحالف الحكومي.

وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن الخلاف بدأ بعد مطالبة حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يترأسه "عزيز أخنوش"، بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف "تيفيناغ"، فيما اعتبر حزب "العدالة والتنمية" أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

وأضافت ذات المصادر أن فرق الأغلبية قرروا كذلك رفع الخلاف بشأن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى رؤساء الأغلبية، بعد رفض حزب العدالة والتنمية التنصيص في مشروع القانون التنظيمي على إحداث الهيئة الخاصة بتنمية اللغات الأجنبية، بدعوى أنها غير دستورية.

يشار إلى أن الفصل الخامس من الدستور المغربي، ينص على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".