الاستقلال يدعو الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية

الثلاثاء 02 شتنبر 2025 - 09:00

اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، سلسلة من الإجراءات تتضمن 8 توصيات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من أجل دعم وتسريع مسار الإقلاع الجاري في المغرب،

ودعت الرابطة التابعة لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار الخاص، وتقوية السيادة الصحية والغذائية والمائية والطاقية والصناعية، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.

الدولة الاجتماعية

أولت المذكرة أهمية قصوى لتسريع تنزيل المحاور الأساسية لورش الدولة الاجتماعية، عبر اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة مركزية لتحسين استهداف الدعم المباشر.

كما دعت إلى مراجعة معايير وشروط الاستفادة من هذا الدعم، بالاعتماد على مراقبة الأسر المغربية الراغبة في الدعم لحجم استهلاكها للكهرباء والانترنت، مع تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل العمال المؤقتين والموسميين.

واقترحت الرابطة مضاعفة الدعم المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، من 100 إلى 200 درهم، بما يساهم في تغطية تكاليفهم الأساسية.

دعم القدرة الشرائية

في هذا المحور، ركزت المذكرة على مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل للتخفيف عن الطبقة الوسطى، مع إدراج آليات لتقييم الأجور بشكل تلقائي تبعاً لمؤشر الأسعار.

كما أوصت بتفعيل المقتضيات الضريبية الخاصة بدعم تمدرس الأبناء من التعليم الابتدائي إلى الثانوي، ومكافحة المضاربات في أسعار اللحوم والحليب وإعادة تشكيل قطيع الماشية المتضرر، فضلاً عن تطوير آليات الادخار.

تنمية العالم القروي

خصصت المذكرة حيزاً مهماً للعالم القروي، حيث دعت إلى دعم إعادة تشكيل قطيع الماشية وتعزيز إنتاج حليب الأبقار، وتحفيز الفلاحين على ترشيد استعمال المياه، وتيسير الاستثمار في السياحة القروية.

كما أوصت بخفض تكاليف الربط بالإنترنت في القرى بنسبة 50%، وإحداث تعاونيات محلية للتسويق والتوزيع تستفيد من إعفاءات ضريبية تمتد لخمس سنوات.

تقليص الفوارق المجالية

واقترحت الرابطة تسريع وتيرة برامج البنيات التحتية، لا سيما الطرق القروية بإضافة عشرة آلاف كيلومتر في أفق 2030، وبناء داخليات للتلاميذ مع توفير النقل المدرسي.

كما دعت إلى دعم الأسر بشرط تمدرس الأبناء لمحاربة الهدر المدرسي، وتوفير حلول لامركزية للماء والكهرباء، وتخصيص 25% من الصفقات العمومية للمقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة.

التشغيل وخلق فرص عمل

اعتبرت المذكرة أن برامج دعم التشغيل الحالية لم تحقق الأثر المطلوب، واقترحت رفع تمويل التكوين في برنامج "تأهيل" إلى 30 ألف درهم، لكل مستفيد، وتحسين معايير برنامج "تحفيز"، مع تخفيض الانخراطات الجديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات.

كما أوصت بإحداث "بورصة تشغيل" لدى وكالة "أنابيك"، موجهة للقطاعات التي تعاني نقص اليد العاملة، إلى جانب إطلاق مشاريع بيئية مثل التشجير ومكافحة التلوث لخلق فرص عمل جديدة.

تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية

في مجال الاستثمار، طالبت المذكرة بتحرير الطاقات الإنتاجية وإزالة العوائق التنظيمية، مع مراجعة نظام المقاول الذاتي ورفع سقف معاملاته إلى مليون درهم، وخفض نسبة الاقتطاع من المنبع إلى 20%، كما أوصت بمنح صفة "شركة مبتكرة" للمقاولات ذات الطابع الابتكاري، مع دعمها بشراكات مع مؤسسات البحث العلمي.

واقترحت المذكرة تخصيص جزء من أرباح المؤسسات العمومية للجماعات الترابية، ومراجعة نظام النفقات الجبائية، وتمكين الجهات من إنشاء شركات عقارية لتمويل مشاريعها. كما أوصت بفرض رسوم خاصة على استغلال المعادن لفائدة الجهات المستضيفة للمناجم، كآلية لدعم التنمية الجهوية.