رسميا..البنوك المغربية مطالبة بالسماح لأمريكا بالاطلاع على حسابات المواطنين

الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:32

سيكون لزاما على المؤسسات البنكية وشركات التأمين المغربية، إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بعضا من المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين الأمريكيين في المملكة المغربية، والتي تتعلق بحسابات الزبناء المفتوحة قبل فاتح يوليوز من عام 2014، ويتعلق الأمر بكل من الحسابات التي تفوق قيمة ودائعها مبلغ 50 ألف دولار للأشخاص الذاتيين، وتتجاوز مبلغ 250 ألف دولار بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

ويأتي ذلك بعدما دخل قانون "فاتكا" حيز التنفيذ بالمغرب، بعد مصادقة الحكومة المغربية في بداية العام الجاري على هذا الأمر، من خلال مشروع مرسوم قانون رقم 117 ـ 18 ـ 2 بسن أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جنائية، تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

وكانت السلطات الأمريكية صادقت على هذا القانون في يوليوز من عام 2014، والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفيدرالية، حيث سيخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين الحاملين لجواز السفر الأمريكي و"الغرين كارد" ومنهم المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية، المطالبين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.

وحول الأسباب الرئيسية التي جعلت المغرب يوافق ويصادق على هذا القانون، فقد أكد خبراء اقتصاد أن ذلك يأتي بسبب فرض السلطات الأمريكية اقتطاعات تبلغ قيمتها 30 في المائة، من قيمة التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح بعميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية.