رئيس النيابة العامة يرصد السياسة الإستباقية في منع جرائم الشبكة العنكبوتية
في افتتاح اليوم الدراسي الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع: "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية"، أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة "محمد عبد النباوي" يوم أمس الإثنين بالمدينة الحمراء مراكش، أن انتشار التكنولوجية الرقمية بوتيرة سريعة أدى إلى انتشار الجرائم الإلكترونية واستعمال هذه التكنولوجيا في أعمال جرمية، مشددا على أن أثرها يصل إلى خارج الحدود، فيما أبرز أن المغرب يعد من الدول الرائدة في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن انضمام المغرب لهاته الإتفاقية جعله ينخرط ضمن قائمة الدول الرائدة في التشريعات المتقدمة.
وشدد على أن الاتفاقية تمنح المغرب آلية متطورة لمكافحة الجرائم الالكترونية أو التي تستعمل في تنفيذها الأنظمة المعلوماتية، مشيرا إلى ضرورة ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع أحكام الاتفاقية، والمسطرة الجنائية مع الأحكام الإجرائية للإتفاقية، كما دعا إلى وضع نظام سريع وفعال للتعاون الدولي في هذا الجانب.