دفاع التازي ل"ولو" يستحق البراءة وزوجته لم تكن صاحبة القرار

السبت 01 مارس 2025 - 12:16

أكد المحامي امبارك المسكيني، الذي ينوب عن كل من حسن التازي، مونية بنشقرون، وعبد الرزاق التازي، إنه طالب هيئة المحكمة ببراءة موكليه وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم. وخلال المرافعة التي استمرت لساعات، حاول المسكيني تقديم تبريرات مدعومة بوثائق وعقود لإثبات براءة المتهمين وإقناع المحكمة بإغلاق ملف اعتقالهم.

وأضاف المسكيني، في تصريح لموقع "ولو" أنه في هذه المحاكمة التي خيمت عليها مرافعة الدفاع، سعى إلى تسليط الضوء على التناقضات في القضايا التي تم عرضها أمام المحكمة، مؤكداً أن المتهمين لم يستخدموا أية وسيلة تكنولوجية متطورة كما تم الادعاء. وحاول المرافعة إظهار أن التهم ليست ثابتة وأنها بحاجة إلى تصحيح من خلال التركيز على الحيثيات القانونية.

وفي الجلسة التي تم عقدها، أمس الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوضح الدفاع أن المحاكمة، التي امتدت لعدة شهور، تقترب من نهايتها. وعبر المحامي عن أمله في إقناع المحكمة الثانية بأن التهم المنسوبة إلى المتهمين لا تستند إلى أساس قانوني قوي.

وأكد المحامي أن المرافعة ستكون استثنائية، مشيراً إلى أنه لم يعتمد على تصريحات المتهمين أو أي أطراف أخرى، سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو أمام قاضي التحقيق، بل ركز على تصريحات الضحايا وناقش التناقضات في أقوالهم. وأشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استبعدت العديد من المؤسسات الطبية وأظهرت تفضيلاً لمستشفى الشفاء فقط، وهو ما يراه مخالفاً للقانون ويستوجب إعادة النظر في الحكم.

وفيما يتعلق بالتقارير الرسمية، أفاد المسكيني بأن التقرير الذي أعده قاضي التحقيق وصف مونية بنشقرون بأنها المديرة المالية لشركة التازي، بينما وصف عبد الرزاق التازي بأنه المدير الإداري، بالرغم من أن الاثنين لا يملكان المؤهلات الدراسية اللازمة لهذه المناصب. وأوضح أن المدير الإداري الفعلي للمصحات هو محمد الشتوكي، كما هو موضح في عقد العمل المقدم.

كما أشار المحامي إلى أن مونية بنشقرون كانت مسؤولة عن حساب المداخيل اليومية وتنظيم الشيكات وإرسالها للبنوك، مؤكداً أن دورها لم يكن يتعدى هذا الإطار وأن زوجة التازي لم تكن صاحبة القرار في المصحة كما تم الادعاء.

وأمام هيئة المحكمة، أوضح المحامي أن والدة الطفل "غارسا" الذي كان ضحية الملف، تلقت رعاية طبية متميزة في المصحة، وأنه لم يتم احتجازها كما تم الزعم، بل كانت الشرطة القضائية هي من استدعت الأسرة ولم تقم هي بتقديم شكوى ضد المصحة.

كما شدد المسكيني على أن التقرير الذي ذكر أن زينب بنزاكور هي التي تحدد الفرق في عمليات التأمين بين الصناديق كان غير دقيق، إذ أن الطريقة التي تُعتمد في مصحات التازي هي نفس الطريقة المعمول بها في كافة المصحات الوطنية.