دعوة نقابية إلى حكومة "العثماني" للتخفيف من قيود الطوارئ الصحية

الجمعة 07 ماي 2021 - 22:00

أصدر المكتب التنفيذي لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل" بيانا، جدد فيه دعوته إلى الحكومة للتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة، لتطويق تفشي "كورونا"، مع إلغاء الإغلاق في الثامنة مساء وشروط التنقل بين المدن.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، على وجوب التخفيف من قيود الجائحة، للحد من الموت البطيئ الذي يعرفه الإقتصاد الوطني ووقف نزيف إفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء والإقتصاد غير المهيكل. مشيرة إلى أن الفئات التي لم تعد تجد ما تسد به رمق أسرها، مطالبة بتسريع وتيرة معالجة الملفات الإجتماعية والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.

وأضافت ذات المنظمة النقابية، أن الإستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء، لم تعد له أي مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية، سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا، والتي لم تأخد بعين الإعتبار الحالة الوبائية الوطنية، وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الأعم، من ما يجري في دول غربية أخرى أو التدرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب إفريقا وأخيرا بالهند لتجعل منها حصان طروادة للتبرير والتخويف بموجة ثالثة وربما رابعة.

وخلص البيان النقابي، إلى أن حالة الطوارئ على شكلها الحالي المفتوحة نهارا والمغلقة ليلا لم تعمل في الحقيقة إلا على تعطيل النشاط الإقتصادي الإعتيادي وتوقيف الحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن، وترتبت عنها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة، لا تتم الإشارة إليها من طرف الخبراء خاصة فيما يتعلق بالإضطرابات النفسية المؤدية إلى ارتفاع ظاهرة الإنتحار، إضافة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة خاصة في الإقتصاد غير المهيكل، تخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا.

وكان مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 06 ماي الجاري، قد قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يونيو المقبل.