دراسة: إستثمارات المغرب الكبيرة تتمركز في هذه الجهات
أكدت دراسة حديثة بعنوان “تحقيق العدالة الإقليمية: في حاجة إلى نفس جديد” الفجوة الإقليمية في المغرب. وسلطت الضوء على التحديات والاستراتيجيات الناشئة اللازمة لمعالجة الفوارق الإقليمية في المغرب.
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة الرامية إلى تقليص الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية بشكل أفضل، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة.
ونسبة إلى ذات الدراسة، فإن ثلاث جهات من أصل 12 جهة في المملكة، الدار البيضاء-سطات. والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، استحوذت على 61 في المائة من مجمل الاستثمارات الوطنية. في حين استحوذت الجهات التسع المتبقية على 39 في المائة فقط.
ويقدم التقرير بيانات توزيع العمالة، حيث تضم خمس مناطق 72.6% من السكان النشطين. الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق. في حين تمثل أيضا 71.4% من العاطلين عن العمل.
ويناقش التقرير برنامج تقليص الفوارق الإقليمية والاجتماعية. وهي خطة تم وضعها موضع التنفيذ في الفترة من 2017 إلى 2023. وبميزانية تقدر بـ 5 مليارات دولار أمريكي، يهدف البرنامج إلى استهداف قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم وسهولة الوصول والمياه والكهرباء.
وتشمل المخصصات الرئيسية 35.4 مليار درهم لبناء الطرق والمسارات الريفية. و5 مليار درهم للبنية التحتية التعليمية، و2 مليار درهم لتحسين القطاع الصحي، و6 مليار درهم لمياه الشرب النظيفة، و2 مليار درهم لتعزيز الشبكات الكهربائية.
وأفاد البرنامج ما يقرب من 14 مليون شخص في المناطق الريفية. مما قطع خطوات واسعة في سد بعض الفجوات بين المجتمعات الريفية والحضرية. ويؤكد التقرير أن هذه الجهود لم تكن كافية حتى للمناطق حيث لا تزال هناك فجوات بين المناطق المختلفة في البلاد.
ووفقا للورقة، على الرغم من التقدم، هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة لمعالجة أسباب هذه التفاوتات. حيث يدعو التقرير إلى إعادة تقييم المقاربات الحالية وتطوير نماذج نمو مستدام ومتوازن لضمان ازدهار جميع مناطق المغرب على قدم المساواة.