خبير سياسي يكشف خلفيات ودواعي عودة "التجنيد الإجباري" بالمغرب
أثار إحياء قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" في المغرب، بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مشروعه رسميا؛ الكثير من النقاش داخل أوساط الرأي العام الوطني وكذا الدولي حول أسباب اتجاه المملكة لعودة العمل به.
وفي هذا الشأن، يرى رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في القضايا الحزبية والبرلمانية، أن عودة "التجنيد الإجباري" في المغرب والذي يعتبر واجبا وطنيا تحكمه عوامل اجتماعية وسياسية، مبرزا أنه محطة تربوية في حياة الشباب، نظرا لمساهمته في تنمية مهارات فكرية ونفسية وعملية.
وأشار لزرق، إلى أن إلغاء التجنيد الإجباري في المغرب كان يحكمه سياق إقليمي ودولي في انتشار الشبكات الإرهابية في الساحل والصحراء في بداية الألفية الثانية، وخشية الدولة المغربية وقتها من استغلال المنظمات الإرهابية للمجندين، وتوظيفهم في خلايا إرهابية في الساحل والصحراء، خصوصا وأن خلايا تنظيم القاعدة وقتها كانت تركز على استقطاب الشباب الذي تتوفر فيهم شروط الخبرة و استعمال وسائل لوجستية. موضحا أن الأسباب الإجتماعية تعود إلى تراجع دور المجتمع المدني، والأحزاب السياسية في ظل القيادات الشعبوية التي جعلت من العمل السياسي وسيلة لممارسة التكتيك السياسي بدل التأطير على قيم الوطنية.
وأضاف الخبير السياسي أن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للمغرب الذي يحتاج في الوقت الحالي إلى تقوية الروح الوطنية، وتجهيز قوات احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد بسلامتها الخارجية، خصوصا وأن خيار الحرب ليس مستبعدا في قضية الصحراء المغربية، التي تعتبرها المملكة قضية وجود وليست قضية حدود.
للإشارة، فمشروع "التجنيد الإجبارية"، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يقر مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا. كما يحدد المشروع أيضا، واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.