حماة المستهلك لـ "ولو": غلاء الكتب المستوردة خرق قانوني ويستدعي تحقيقاً شفافاً

الثلاثاء 02 شتنبر 2025 - 14:16

وفاء حربال

دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط موجة الغلاء التي طالت الكتب المستوردة، تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، بعدما توصلت بعدد من الشكايات من أسر مغربية وجدت نفسها عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات الدراسة بسبب الارتفاع المهول للأسعار.

علي شتور، رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد في تصريح خص به موقع "ولو"، أن هذه الزيادات غير المسبوقة تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة تتسم بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم وغلاء المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما جعل تجهيز الأبناء للمدرسة يتحول إلى عبء ثقيل يفاقم التفاوت الاجتماعي ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وحذر شتور من أن انعكاسات هذه الزيادات لا تقف عند حدود قطاع التعليم، بل تمتد لتضغط على ميزانيات الأسر بشكل عام، فتضطر إلى تقليص إنفاقها على مواد أساسية أخرى، خصوصا الغذائية، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة المعيشية التي يتخبط فيها المواطن المغربي منذ سنوات.

وفي هذا السياق، طالب شتور بفتح تحقيق شفاف لتحديد أسباب الارتفاع غير المبرر في أسعار الكتب المدرسية، خصوصا المستوردة، وتحديد المسؤوليات، مع تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08 المتعلق بالشفافية ومحاربة الاحتكار والمضاربة. واعتبر أن هذه الزيادات تشكل خرقا صريحا للقانون، لكونها تضرب المصالح الاقتصادية للمستهلك وتندرج ضمن الممارسات التجارية غير العادلة. قائلا" قانون حماية المستهلك ينص في عدة فصوله على حماية المواطن من كل الممارسات التجارية غير العادلة، ويلزم الموردين بإعلام المستهلك بشكل واضح حول الأسعار والخصائص الأساسية للمنتجات، كما يجرم كل ممارسة فيها تضليل أو استغلال. ويمكن اعتبار هذه الزيادات المفرطة وغير المبررة خرقا صريحا لمقتضيات هذا القانون، خاصة في شقه المتعلق بحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك."

كما دعا رئيس الجمعية إلى إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، سواء عبر قسائم شرائية أو توزيع مجاني للكتب في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب تشجيع الطبع المحلي للكتب المدرسية وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد التعليمية.

وطالب شتور وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لإعادة التوازن إلى السوق وضمان دخول مدرسي يحفظ كرامة الأسر المغربية ويراعي أوضاعها المعيشية المنهكة منذ جائحة كورونا وما زالت تداعياتها قائمة.