شتور لـ"ولو": لا تساهل مع مستوردي محركات الدراجات المعدلة

الخميس 21 غشت 2025 - 15:21

وفاء حربال

دخل علي شتور، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط الجدل المتعلق بحملة قياس سرعة الدراجات النارية وتنامي ظاهرة تعديل محركات الدراجات النارية، محذرا من مخاطرها على السلامة الطرقية، وداعيا إلى تشديد المراقبة على مستوردي وموزعي قطع الغيار.

وأوضح شتور في تصريح لـ"ولو" أن الجمعية تتابع بقلق بالغ تفشي هذه الظاهرة، حيث يلجأ عدد من الشباب إلى تغيير محركات الدراجات لرفع سرعتها بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل، حسب قوله، "خرقا صريحا لمقتضيات قانون السير 52.05، ويعرض حياة السائقين وعموم مستعملي الطريق للخطر".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحملات الاستباقية التي باشرتها المصالح الأمنية في الآونة الأخيرة كانت خطوة مهمة في مواجهة هذا السلوك المتهور، مؤكدا أنها لا تتعلق فقط بمخالفات عادية، بل بتهديد مباشر للسلامة الجسدية للمواطنين.

وشدد شتور على أن قانون حماية المستهلك 31.08 يلزم الموردين والمستوردين بضمان جودة وسلامة المنتجات، بما فيها قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية، مؤكدا أن أي تهاون في هذا المجال "يعد تفريطا في أمن المستهلك وصحته".

وطالب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك باتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها، تشديد المراقبة على مستوردي وموزعي قطع الغيار، خاصة المحركات المعدلة أو غير القانونية. بالإضافة إلى فرض مراقبة تقنية دورية وصارمة على الدراجات للتأكد من مطابقتها للمعايير. وكذلك تحسيس السائقين، خصوصا الشباب، بمخاطر التلاعب في المحركات.

كما دعا شتور إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك لمحاربة تهريب قطع الغيار غير المطابقة للمعايير، مع تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون السير ضد المخالفين.

وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة، تبدأ من احترام القانون، وتعتمد على وعي المستهلك، ولا تكتمل إلا بتدخل صارم من السلطات المختصة.