حماة المال العام يطالبون لفتيت بافتحاص مالية جماعة تطوان

الجمعة 31 ماي 2024 - 18:00

سجل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فضائح جماعة تطوان تضع مسؤولية جسيمة على وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أنه "ولابد من تدخلهما المستعجل لإجراء افتحاص شامل لبرامج ومالية الجماعة".

وأوضح ذات الحقوقي، أنه من المعلوم أن نائبي رئيس جماعة تطوان، يوجدان اليوم خلف القضبان على خلفية اتهامات بالنصب والاختلاس، ويتعلق الأمر بقيادي اتحادي طرحت عدة أسئلة حول كيفية حصوله على الدكتوراه، وتوليه مهمة التدريس بالجامعة، وآخر استقلالي وجهت إليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية تصل إلى عشرة ملايير من بنك الاتحاد المغربي للأبناك.

وطالب الغلوسي بحل مجلس جماعة تطوان، لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض منتخبي المدينة، خاصة وأنهم متورطون في تضارب المصالح، وخروقات أخرى منها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، التي تعرض حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة الاتحاد المغربي للأبناك للاختلاس.

وأكد الغلوسي أن هذه الفضائح والاتهامات خطيرة، ويبدو أنها انتعشت بسرعة وسط بيئة حاضنة للفساد، في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مقابل تدني الخدمات العمومية، وضعف البنيات التحتية وتوسع دائرة البطالة وسط شباب المدينة، وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وغياب مناطق صناعية واستثمارية تحتضن طاقات وكفاءات المدينة وتشكل رافعة للإستثمار.